فرض العسكر على المصريين تلك المعادلة "إما أن تختاروا الموت العاجل مثلما يحدث في سوريا والعراق.. وإما أن تختاروا الموت البطيء بالجوع والفقر والمرض والمعاناة وإياكم والشكوى"، وكأن المصريين لا حق لهم في خيار ثالث يتمثل في حياة كريمة مثل الشعوب المتحضرة. وانهيار سريع في مستوى الخدمات قدمه الانقلاب ل"نور عينيه" حتى باتت "أم الدنيا" هي الأخيرة عالميًّا في مستوى المعيشة وفقًا للإحصائيات الدولية.
فقد كشفت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة "الإيكونوميست" البريطانية عن أحدث ترتيب لجودة العيش، والذي أشار إلى تراجع مصر للمستوى الأخير.
وجاء في التقرير، أن الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، وفشل النظام الحالي في حل المنظومة الاقتصادية أديا إلى تراجع ترتيب البلاد في مستوى جودة العيش العالمية.
وتابع التقرير المنشور: إن هذا التصنيف قام بتقييم العوامل التي تؤثر في نمط عيش 140 مدينة عالمية، والتي قامت بتقييم مستوى الرفاهية.
وأكد التقرير أن التقييم شمل 5 عناصر كبرى، وأكثر من 30 عاملاً نوعيًا، منها الأمن والصحة والنظافة، الثقافة والبيئة، التعليم، والبنية التحتية.
ومنذ انقلاب السيسي على أول رئيس منتخب (د. محمد مرسي)، يعاني المواطن المصري حياة صعبة خاصة بعد انهيار الاقتصاد والعملة المحلية التي تراجعت بشكل قياسي أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع الأسعار بشكل عام بنسبة تقدر بنحو 200% في أكثر السلع الإستراتيجية، الأمر الذي يئن معه البسطاء الذين لا يقدرون على الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية.
اقتصاد متدهور
وكانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، قد وجهت نقدًا لاذعًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن السيسي هو المسئول الوحيد عن الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، نافية أن تكون الحوادث التي ضربت قطاع السياحة هي وحدها المسئولة عن مشاكل الاقتصاد.
وذكرت الوكالة ان السيسي بدد حزم المساعدات على المشروعات الكبرى المشكوك في أهميتها، والتي تشمل التوسع الضخم في قناة السويس، وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري 12.5% من قوة العمل، فيما وصل التضخم في يوليو الماضي إلى 14.8%، وفقًا للبيانات الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من تلقي حكومات السيسي مساعدات سابقة من الخليج، فإنها لم تحسن من وضع الاقتصاد؛ حيث وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقتصر فيه العجز في دولة مثل تونس التي عايشت ظروفا مماثلة لمصر عند 4.4%.
وفي سياق وصفها لأحوال المصريين حاليا قالت بلومبرج إن "ربع السكان البالغ عددهم 90 مليونًا يعيشون في فقر، وحوالي نفس النسبة من البالغين أميون. مصر قد تدخل في أزمة توفير المياه خلال عقد بفضل تسارع نمو السكان، وممارسات الهدر في الزراعة، والاتفاق السيئ الذي تم إبرامه مع الجيران في أعالى النهر (النيل)".
وتعرضت الوكالة في افتتاحيتها لتناقض تصريحات السيسي مع سياساته، بإشارتها إلى أنه في الوقت الذي اعترف فيه السيسي في 2014 بأن البلاد تحتاج إلى 30 ألف مدرس فإنه لم يخصص أموالا لتعيينهم، واصفة النظام التعليمي في مصر بأنه " فظيع".
مؤشرات صادمة
وتفاقم الدين العام المحلي لمصر في مارس 2016 نحو 2.49 تريليون جنيه (280 مليار دولار) ، مقارنة ب1.81 تريليون جنيه (203.8 مليارات دولار) في يونيو 2014، و1.52 تريليون في يونيو 2013، وهو ما يعني أن الدين العام المحلي شهد ارتفاعا بلغ 680 مليار جنيه خلال عامي السيسي، ونحو 970 مليار جنيه منذ انقلاب 2013. أما الدين الخارجي لمصر فقفز إلى 53.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2016، مقارنة مع 46 مليارا في يونيو/حزيران 2014، بزيادة قدرها 7.4 مليارات خلال عامي السيسي، ونحو 10.2 مليارات منذ انقلاب 2013. وتتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء فوائد الديون المحلية والخارجية بنحو 295 مليار جنيه في موازنة 2016-2017، وبما يزيد عن مخصصات الأجور والصحة للعام المالي نفسه، وبما يزيد بضعفين ونصف عن مخصصات الاستثمارات العامة البالغة 107 مليارات جنيه.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 17.5 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2016، بما يعادل واردات مصر لأقل من ثلاثة أشهر. وحقيقة الموارد الذاتية بهذا الاحتياطي صفر، بل انكشف المركز المالي للبنك المركزي بنحو 375 مليون دولار فيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية مع نهاية العام 2015. ويعد مبلغ ال17.5 مليار دولار عبارة عن ودائع لكل من ليبيا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت، وتعد 10 مليارات من هذا المبلغ في حكم القرض لأنها مربوطة كودائع بسعر فائدة 2.5%. وبالتالي فحقيقة الأمر أن مصر لا تمتلك احتياطيا ذاتيا من النقد الأجنبي، وهو ما ساهم بقوة في انهيار سعر صرف الجنيه المصري.
وفي ظل تراجع أداء الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الخارج، انخفضت قيمة الجنيه بشكل ملحوظ منذ الانقلاب العسكري وخلال فترة عامي السيسي، فبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 11.20 جنيها، بينما بلغ في السوق الرسمية 8.8 جنيهات، مع عجز لدى الجهاز المصرفي في توفير الدولار وباقي العملات الأجنبية في ضوء الأسعار الرسمية المعلنة. ويشهد الاقتصاد المصري ظاهرة دولرة قوية، في ظل المضاربات في السوق السوداء، وارتفاع معدلات التضخم.
تراجع تحويلات الخارج
ظلت تحويلات العاملين بالخارج سندا للاقتصاد المصري بشكل كبير حتى نهاية العام 2014-2015، ومع بداية العام الثاني للسيسي شهد هذا المورد تراجعا ملحوظا. فخلال النصف الأول من عام 2015-2016 تظهر بيانات ميزان المدفوعات وجود تراجع بنحو 1.1 مليار دولار.
وإثر أداء خادع من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات المصري بعد انقلاب 2013 بسبب المنح والمساعدات الأجنبية، ظهر العجز في ميزان المدفوعات مرة أخرى، حيث بلغ 3.4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2015-2016، وهو مرشح ليزيد بمعدلات أكبر في ظل تراجع المنح والمساعدات الدولية، واستمرار العجز بالميزان التجاري.
خراب مصر
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب المصري أشرف بدر الدين إن "عبد الفتاح السيسي خرب مصر في سنتين، ولو صبر المصريون عليه عامين آخرين فربما يموت نصف الشعب".
وأضاف " إن الفساد قد استشرى في مصر وتم "تقنينه" بتشريعات خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد فسادا بقيمة ستمئة مليار جنيه خلال سنوات معدودة، بالإضافة إلى تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية.
ونوه بدر الدين إلى أنه منذ تولى السيسي الحكم انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 28% مقابل الدولار.
