"الثورى المصرى" يدعو العمال إلى المشاركة في العصيان المدنى

دعا المجلس الثوري المصري، الثلاثاء، عمال مصر إلى المشاركة في العصيان المدني مع باقي فئات الشعب المصري؛ لإنقاذ فقراء الشعب وعلى رأسهم العمال، مطالبا العمال في كافة قطاعات المجتمع ببدء تقليل معدل الإنتاج لكل عامل بشكل فردي ليتناسب مع الأجر "الزهيد" الذي يدفعه صاحب العمل، طبقا لما يراه العامل.
وأوضح المجلس- في بيان له- أن من إجراءات تقليل معدل الإنتاج، عدم العمل ثانية واحدة فوق الوقت الرسمي أو في العطلات أو ساعات زائدة دون أجر إضافي، وتعمد التباطؤ عند العودة من أوقات الراحة والغذاء، وفي أي تحركات داخل مقر العمل، وزيادة معدلات الحديث أثناء العمل مع الزملاء بشكل يبطئ العمل.
كما تشمل تلك الإجراءات، وفقا للمجلس الثوري، عدم إصلاح أي عطل حتى لو كان العامل يستطيع إصلاحه، ولا يتعاون العامل مع أحد من زملائه في أي عمل قد يزيد من الإنتاج، واستغلال كافة الفرص لعدم الذهاب للعمل كالإجازات المرضية وغيرها، وأي فعل يراه العامل يقلل من الإنتاج دون إلحاق ضرر مباشر به.
وقال: "ما زال عسكر مصر يحاربون العمال في مصدر رزقهم وكأنهم عدوهم اللدود، لقد أدرك العسكر أن العمال هم القوة الأكبر والرقم الأصعب في أي حراك ثوري، ومن مظاهر الحرب الشرسة عليهم بيع شركات قطاع الأعمال بحجة خسارتها التي بلغت ما يقرب من 6 مليارات جنيه".
وأضاف أن هذه الخسائر ليست من صنع العمال، ولكنها من نتاج الفساد المتراكم داخل مؤسسات الدولة؛ نتيجة للحكم العسكري المستمر، فالعمال لا يجدون الطعام لهم ولأسرهم، بينما كبار الموظفين يحصلون على أكثر من 18 مليون جنيه مكافآت في سنة واحدة، وذلك في إحدى الشركات.
واعتبر ترديد أرقام الخسائر بوسائل الإعلام المؤيدة للعسكر مقدمة لبيع شركات قطاع الأعمال بعد طرح أسهمها بالبورصة، وبالتالي تشريد عشرات الآلاف من العمال، داعيا العمال إلى حماية شركات قطاع الأعمال من محاولة بيعها بكل الطرق المتاحة.
واستطرد قائلا، إن "الإعداد للعصيان المدني الشامل الذي يزلزل أركان الطغيان هو الحل الأمثل في هذه المرحلة من عمر ثورة مصر، والعمال هم كلمة السر الدائمة في كل الثورات، وهم طليعة الثورة المصرية".
وطرح المجلس الثوري عدة محاور لتطبيق العصيان المدني بشكل فردي وتدريجي من كل من وصفهم بالمؤمنين بحتمية تفتيت سلطة العسكر على الدولة لتحرير مصر.
ودعا إلى الامتناع التام عن دفع أية فواتير (كهرباء، وماء، وغاز) لسلطة الانقلاب قدر المستطاع، دون تحمل أي ضرر شخصي، ويمكن تأجيل الدفع لأقصى قدر ممكن في حالة استحالة عدم الدفع، وتصوير ونشر وفضح كافة مظاهر الفساد الحكومي على كل المستويات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل متاحة للنشر.
كما طالب بعدم دفع الضرائب بكل الطرق المتاحة، وأن يتم دفع الزكاة أو الصدقات أو التبرعات فقط لمستحقيها بشكل مباشر دون تدخل أي مؤسسة دينية أو حكومية، ومقاطعة كافة المنتجات التي ينتجها رجال الأعمال من مؤيدي العسكر ومقاطعة كافة منتجات الجيش وخدماته المدنية، والامتناع عن الذهاب للمراكز التجارية والمناطق التي تحتكرها الطبقة الحاكمة.
وشدد على "أهمية نشر ثقافة العصيان المدني في كافة أنحاء مصر، فكل منا قادر على إحداث التغيير، نحتاج فقط للإيمان بقدرتنا على هزيمة الظلم، واستمرارنا في بناء ثقافة العصيان المدني العام الذي أثبتت التجارب على مر التاريخ أنه أنجح عمليات المقاومة الشعبية السلمية"، مؤكدا أنه ستأتي اللحظة المناسبة التي سيعلن فيها عن العصيان المدني العام.