"الحق في الدواء" تطالب الحكومة بتخفيض أسعار الأدوية

طالب المركز المصري للحق في الدواء، حكومة الانقلاب بتخفيض أسعار الأدوية، عقب إقرار قانون الضريبة المضافة، مؤكدين أنه تم استثناء صناعة الدواء، من قانون الضريبية المضافة والذي أقره مجلس النواب أمس، موضحًا أنه كان يتم فرض 5٪ علي الأدوية المحلية التي يتم تصنيعها داخل مصر، وأقل من 2٪ علي جميع الأدوية المستوردة، مما كان يضيف نحو مليار جنيه في السنة.
وأضاف المركز -فى بيان له، اليوم، حصلت بوابة "الحرية والعدالة" على نسخة منه- إنه يجب أن يتم تخفيض أسعار الدواء بواقع 5٪ من قيمته، بمجرد نشر القانون في الصحيفة الرسمية، مطالبًا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، سرعة تنفيذ هذا القرار الذي يسهم في تقليل فاتورة الإنفاق الصحي علي المواطنين، وسيسهم إلي حد كبير في وجود عدالة، بعد قرار زيادة الأدوية الأخير الذي أضر بمجموع المصريين.
وأشار الحق فى الدواء: "نذكر رئيس الوزراء بالسرعة الفائقة التي تعامل بها مع قرار زيادة الدواء، ويجب أن يتعامل بالمثل مع هذا القرار، علي أن يتم تنظيم هذا الموضوع فورا، بحيث سيتم تعديل نحو 13 ألف صنف من الأدوية المحلية".
وتابع: إن قائمة نقص الدواء دخل عليها بعض الأصناف مثل بنج الأسنان، أدويه الكحة المخصصة للأطفال، خاصة وأننا علي أعتاب فصل الشتاء، وعدد خمسه أنواع من القطرات والمراهم، وأصناف خاصة بمرضي الأورام مثل اندوكسان وسيلجران وحقن الصبغات التشخيصية والألبومين وحقن RH وعدد من أدوية منع الحمل.
وأضاف المركز: "هذا في وقت تشكوا فيه مستشفيات جامعية كبري من نقص واضح في الأدوية ألخاصة بالطوارئ والمستلزمات الطبية مثل جهاز الشرايين النسيجية المخصص لمعاهد القلب ومستشفي سوهاج العام والجامعي ومستشفي بنها الجامعي وعدد آخر بسبب تأخر وصول المستلزمات المخصصة لهم".
وقال: "في تطور آخر تزداد أصناف الأدوية المستوردة لمصر في الفترة الأخيرة، خاصة أنها البديل الوحيد لعدد من الأدوية المحلية غير الموجودة، وهي حيله لجأ إليها مافيا استيراد الأدوية، وأن بعضهم من أصحاب كبار الشركات المحلية في محاوله منهم لزيادة مبيعات الأدوية المستوردة في وقت لا يتم فيه تصنع المصري، وهي محاوله أيضا للبدء في سماع نغمة زيادة الأدوية المصرية أمام المستورد، واستغلال لحاله السوق ووجود نقص في المعروض".
وكشف الحق فى الدواء، عن أنه رصد زيادة نشاط هذه الشركات عن طريق مندوبيها إلي كبار الأطباء وفئة الاستشاريين الذين يوجهون المريض لشراء هذه الأدوية دون غيرها ومن السلاسل الكبرى التي وصلت لأكثر من 400 فرع، وأصبحت تشكل خطرا نظرا لفرضها سياساتها بعيدًا عن قوانين الدواء المعروفة.