وزير كهرباء السيسي يهدد الغلابة: إجراءات استثنائية وحازمة ضد الممتنعين عن الدفع

في إطار البلطجة التي تمارسها سلطات الانقلاب على المواطنين والغلابة، هدد وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر، الممتنعين عن دفع فواتير الكهرباء باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم، وقال إن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم من خلال الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر للممتنعين عن سداد فواتير الكهرباء، ثم قطع التيار الكهربائى، مبديا غضبه وسخطه من الدعوات والحملات المطالبة بعدم تسديد الفاتورة.
ونقلت صحيفة الشروق عن وزير كهرباء الانقلاب اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وشركات التوزيع التابعة لها ليست فى خصومة مع أحد، زاعما أنها تُحصل قيمة ما يستهلكه المواطن شهريا من الكهرباء مع حق كل مشترك فى المطالبة بقراءة صحيحة وفاتورة سليمة خالية من أى زيادات غير حقيقية أو قانونية، ولم يعلق على ارتفاع فواتير الكهرباء بصورة يعجز عن سدادها الغلابة بعد رفع الدعم عن الكهرباء، وتحمي ضرائب إضافية فضلا عن رفع قيمة "النظافة".
وتابع شاكر، "الوزارة ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة حيال من يمتنعون عن سداد الفواتير التى يروج لها البعض لإثارة الفوضى والبلبلة بين المشتركين، اعتراضا على إقرار الأسعار الجديدة على الشرائح المختلفة".
فيما قال الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن الوزير وجه جميع رؤساء شركات التوزيع بضرورة متابعة الكشافين والقيام بجولات تفقدية للقطاعات والإدارات التابعة لكل شركة للوقوف على انتظام عمليات الكشف، مع التأكيد على تجنب القراءات العشوائية من خلال جرد يومى للقراءات التى يتم الحصول عليها، والمتابعة للتأكد من صحتها ومدى مطابقتها لقراءة العداد.
وطالب اليمانى، بعدم الانسياق وراء الإشاعات التى يرددها البعض وحرص الوزارة وجميع القطاعات التابعة لها على تقديم أفضل ما لديها للمواطن، مطالبا المواطنين بالتوجه لإدارات الكهرباء التابعة لهم للتقدم بطلبات للحصول على تركيب العدادات مسبوقة الدفع والكودية.
وكان الملايين من المواطنين قد أكدوا الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، وذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، ودشن عدد من النشطاء التابعين للحملة بمختلف المحافظات صفحات تطالب وتحرض على عدم دفع فواتير الكهرباء، خاصة بعدرفع الدعم عن الكهرباء وفرض ضرائب إضافية منها ضريبة خدمة العملاء التي تصل لعشرين دنيه دون مناسبة، فضلا عن رفع قيمة النظافة التي لا يستفيده منها المواطن.