انتفاضة عمال مصر.. إضراب بالشرقية والعاشر وفصل بالإسكندرية

دخل عمال مصر نفقاً مظلماً بسبب قرارات الانقلاب وتواطئ القوى العاملة ضد أصحاب الزى الأزرق، حيث شهدت مصر الأسابيع الماضية إضرابات للعمال بسبب الرواتب والفصل التعسفى لآخرين.
فشهدت محافظة الشرقية، أمس دخول 550 عامل بشركة "سبيريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك" إضراباً عن العمل، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وإقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وقام العمال بتحرير محضر بالواقعة رقم 2563 إداري القسم لسنة 2016 .
وواصل المئات من مصنع "فارسينا" للسيراميك بالعاشر من رمضان إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، داخل مقر المصنع للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.
وطالب العمال بالحصول على أرباحهم، مشيرين إلى أن إدارة المصنع أوقفت صرف أرباحهم السنوية خلال العامين الماضيين 2014 و2015، بالإضافة إلى عدم صرفهم العيدية خلال الأربع سنوات الماضية.
وكشف العمال عن تحرير محضر ضدهم بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، اتهمت الإدارة خلاله العمال بتخريب المصنع، فيما قامت قوة من الشرطة بمعاينة المصنع وتبين عدم حدوث أي تخريب.
جدير بالذكر أن شركة «درام الإنجليزية للمراقبة» بالإسكندرية، قررت فصل 50 عاملاً بالشركة، دون أسباب واضحة وسط تجاهل من مسئولى القوى العاملة.
كان العشرات من العاملين بشركة «درام الإنجليزية للمراقبة» فوجئوا بقرار مجلس إدارة الشركة بتسريح 50 من العاملين، مما أثار حالة من الغضب بدأت على أثرها موجة من الاحتجاجات، وحرروا محاضر ضد مجلس إدارة الشركة بمكتب المحامى العام، ومديرية القوى العاملة، لفصلهم بشكل تعسفى، دون وجه حق، وبالمخالفة لقوانين العمل.
وشهدت المحافظة الثانية لمصر فصل عدد كبير من عمالها فى أسوء عهود مرت على العمال، بدأت أواخر الشهر الماضى بإنهاء إدارة الشركة العربية السويسرية «أسيك» تعاقدات 72 عاملاً دون إبداء أسباب، كما قامت إدارة شركة أفريقيا للصوامع بالإسكندرية بتسريح 200 عامل.
وتكرر الأمر نفسه فى شركة «إكسون موبيل» بالإسكندرية، حيث تم فصل أمين صندوق اللجنة النقابية فى 27 يوليو الماضى ودون قرار رسمى مسبب، ثم انتهى مسلسل الفصل التعسفى فى بداية الشهر الحالى حيث فصلت إدارة شركة «سيراميكا كليوباترا» 9 من أعضاء اللجنة النقابية ومنعتهم من دخول الشركة دون إبداء أسباب قانونية، الأمر الذى تسبب فى عودة الاحتجاجات مرة أخرى للشركات.
فيما يتعرض أكثر من 15 ألف عامل بشركات الإسكندرية الثلاث «مساهمة البحيرة» والعربية للغزل والنسيج «بوليفار»، و«فيستيا» للملابس الجاهزة، للتشريد بعد توقف الشركات الثلاث.
وأخيراً استمراراً للتعسف والإهانة، امتدت آلة القمع إلى المحاكمات العسكرية، حيث قررت النيابة العسكرية بالإسكندرية حبس 13 عاملا في الترسانة البحرية وأصدرت قرارا بضبط وإحضار 13 آخرين بتهمة التحريض.