تساءل الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والنيابية الأسبق، عن حجم أموال الرئيس محمد مرسي، معتبرًا أن تصالح الانقلاب مع الفسدة أمثال حسين سالم يؤكد أن جنرالات العسكر متواطئون مع الفساد والدفاع عنه ضد الشعب. وقال "محسوب" في تغريدة عبر حسابه الشخصي ب"فيس بوك" اليوم الثلاثاء: "ما حجم اموال مرسي للتحفظ عليها؟ وما حجم الأموال التي لم يردها أي فاسد تصالحتم معه؟"، وأضاف: "مصادرة مال الشرفاء القليل شرف والتصالح مع فساد المليارات فساد".
وبعد تصالح الانقلاب مع حسين سالم، أحد أبرز لصوص المخلوع مبارك، مقابل مبلغ زهيد للغاية، حتى بدأ الترتيب للتصالح مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان في عهد مبارك، على الرغم من اتهامه في العديد من قضايا الفساد ونهب المال العام.
ثروة ضخمة!
وكشفت مصادر قضائية عن أن محمد إبراهيم سليمان تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الانقلاب فى القضايا المتهم فيها، مقابل رد ما عليه من مستحقات، وتم فحص الطلب الخاص به، وتم تشكيل لجنة فنية لحصر الثروة.
وأضافت المصادر أن تقارير عملية حصر الأموال والأصول الخاصة ب"سليمان" الأولية كشفت عن ثروة ضخمة استغل خلالها نفوذه، مشيرة إلى أنه سيتم التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.
يأتي هذا في الوقت الذي انتهت فيه لجنة فنية شكلها الانقلاب من فحص ثروة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد المخلوع مبارك، استعدادا للتصالح معه هو الآخر.
التصالح تواطؤ!
انتقد محمد مسعد الإمام، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان الثورة، تصالح حكومة الانقلاب مع رجل الأعمال حسين سالم، واصفًا إياه بأنه تواطؤ على التدليس ونهب مصر.
وأضاف الإمام، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أن أي تصالح يتم على 500 مليون دولار مع شخص نهب أموال مصر وصدر الغاز المصري للكيان الصهيوني في صفقة كلفت مصر 16 مليار دولار، حصل منها على نصيب الأسد وهرب بطائرة خاصة من شرم الشيخ خارج مصر، وعبأ فيها كل ممتلكاته السائلة، كما يملك شركات عابرة للقارات ونصيبه في مصر يمثل النذر اليسير.
وأوضح الإمام أن التصالح على هذه الأموال يتم بشيء من الفساد والجهات التي تقوم بالتصالح كمن يذبح ذبيحة ويأخذ منها ما يريد ثم يترك الباقي للدولة، معتبرًا أن الهدف من تلك المصالحات استدراج رجال أمال مبارك لتجميل وجه حكومة الانقلاب.