العسكر يتلاعب بأموال الشعب.. مليارات مهدرة وتصالح بالملاليم

رجال "مبارك" نهبوا ثروات البلاد ودفعوا القليل للتصالح

رشيد وعزمى وسليمان ..سرقوا مليارات الدولة واشتروا التصالح بالقليل ...والسيسي للمواطن :هتدفع يعنى هتدفع !
تصالح رجال مبارك هل يمهد لعودة رموز الفساد للمشهد ؟أم حماية من الملاحقة بعد سقوط الانقلاب ؟

كتب: رامى أبوحسيبة
يعد ملف رجال أعمال مبارك من أكثر الملفات التى علق عليها المواطن المصري آماله وطموحاته في رؤية ممن تسببوا بافساد الدولة وسرقوا ثرواتها داخل أروقة السجون كباقى المتهمين ولكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام وأصحبت شيئاً من الخيال ففي مصر القانون لا يطبق الا على الغلابة فقط الذين لا يمتلكون ما يدفعون أو بالأصح لا يمتلكون ما يعيشون به فقد سرق هؤلاء الرجال كل ما له علاقة برغبة وتطلعات المواطن الغلبان في أن يحيا حياة كريمة فهؤلاء الرجال هم من سعوا في مصر فساداً وسرقةً ونهباً ولم يجدوا ما يعاقبهم ما بين تواطؤا نيابة الأموال العامة واغفال متعمد لأجهزة الاعلام من أجل تسكين حالة الترقب لدى المصريين في معرفة مصير هؤلاء الفسدة .
رشيد محمد رشيد 31 مليون دولارو 84 سهم في شركات عالمية تقدر 10 مليار جنيه

يعتبر رشيد محمد وزير التجارة والصناعة السابق في عصر المخلوع مبارك من أبرز الأشخاص الذين وجهت لهم نيابة الاموال العامة وجهاز الكسب المشروع تهماً بالفساد والتربح حيث طبقاً لتصريحات الجهاز عقب ثورة يناير أن ثروة رشيد محمد قدرت ب10 مليار جنية قيمة الأسهم التى يمتلكها في العديد من الشركات العالمية ومؤخراً اظهرت تقاير صحفية أن رشيد أخفى عن الأجهزة الرقابية 31 مليون دولار في بنك. HSBC في سويسرا.
هذه الأموال التى تم سرقتها من أموال الشعب ومقدرات الدولة لم تجد من يدافع عنها وسط تراخى نظام الانقلاب أمام مساومات رجال الأعمال فشخص كرشيد بعد كيمة الاموال هذه تخرج علينا النيابة وتقول أنها تبحث التصالح معه بقية 5 مليارجنيه التى تعتبر ارباح تلك المبالغ النصف سنوية في اى بنك ولكنها للاسف اصبحنا في دولة ونظام حاكم يفتقر ادنى معدلات الوطنية والحفاظ على أموال الشعب ومقدراته .
زكريا عزمى ..40 مليون جنيه وتورط في اخفاء ملفات ديوان الرئاسة وقتل المتظاهرين ..والمحامي :نتصالح مع الدولة مقابل مليون 819و ألف
اسمه غنى عن التعريف فهو امين سر دولة مبارك الفاشية يعرفه كل من تابع الشأن المصري في عصر المخلوع (زكريا عزمى ) أمين ديوان رئاسة الجمهوية في عصر مبارك ورجل سوزان مبارك ومهندس تحركات جمال مبارك قبل ثورة يناير.
أفصحت النيابة وجهاز الكسب غير المشروع على أن ثروة عزمى قدرت ب40 مليون جنيه ما بين عطايا اختلاس وسرقة لأموال المصريين اضافة انه استمر مايقرب من شهرين عقب التنحى يدخل ويخرج من قصر الرئاسة وقال أحد النشطاء أنه عكف خلال هذه الفترة على افاء ملفات ديوان الرئاسة التى تدين مبارك في العديد من القضايا وكذلك اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين كل هذه القضايا يكون مصيرها في دولة الانقلاب أن تكون في الأدراج وهذا ما أكده تصريح محامى عزمى بأنه ستم التصالح مع الدولة في هذه القضايا مقابل مليون جنيه و819 ألف ولا عزاء للمواطن المصري .
ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق ..ثروة تقدر ب12مليار جنيه وقصوروفيلل وشاليهات ..والدولة تبحث التصالح مقابل 28 مليون جنيه

محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان في عصر المخلوع مبارك حيث أوضح تقرير نيابة الأموال العامة ان ثروتة تقدر ب12 مليار جنيه اضافة الى العديد من القصور والفيلل والشاليهات واستمرت التحقيقات الصورية في دولة العصر على مدار 3 سنوات وبعد ذلك نجد الدولة تبحث التصالح معه مقابل 28 مليون جنيه فقط فهل أصبحت مليارات الدولة ومقدراتها لعبة في أيدي العسكر ؟.
فهل أصبحت قضايا رموز مبارك مجالاً للمساومة والتفريط في أموال الشعب ؟ بكل أسف الإجابة عن هذه الأسئلة (نعم) فقد أصبح كل شئ مباح في دولة العسكر.
"عز" ثروة بالمليارات وافساد للحياة السياسية يساوي التصالح ب 10 مليون

أحمد عز الأمين السابق للحزب الوطنى وأحد رجال النظام المخلوع السابقين الذي كان لهم دور كبير في افساد الحياة السياسية وتربح من احتكار سوق الحديد والعديد من الصفقات المشبوهة وقد صرحت النيابة العامة بأن ثروة أحمد عز قدرت بنحو 40 مليار جنيه والعديد من الممتلكات العينينة كلفيلل والشاليهات واستمرت التحقيقات عبر السنوات السابقة وكانت النتيجة التى صدمت المصريين في التصالح مع عز مقابل 10 مليون جنيه فقط فما هى قيمة هذه الملاليم جنب ما قام عز بسرقته واختلاسه .
جمال وعلاء مبارك ثروة 25 مليار دولار والوظيفة "أبناء الرئيس "
قُدرت ثروة علاء وجمال مبارك في البنوك السويسرية عقب ثورة يناير بأنها 25 مليار دولار ولا أحد يعلم مصدر هذه الأموال فمهمة كل منهما فقط تقتصر على أنهما أبناء الرئيس المخلوع وقد كشفت وثائق بنما الأخيرة تورطهما في قضايا غسيل الأموال وكذلك التجارة بالاراضي المخصصة للجيش باتمان ضعيفة جدًا حسب ما ورد في تقرير شبكة D.W .
وقال الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادى عقب الثورة المصرية بإن مبارك وابناءه قاموا بشراء سندات للدولة المصرية منذ قترة الثمانينات وقد كان لجهاز الكشف الغير مشروع العديد من التصريحات عن التحقيقات في تلك القضية مع أبناء مبارك ولكن كان ذلك بمثابة ارضاء لحالة الثوورية لدى الشباب المصري في ذلك الوقت والدليل على ذلك أن الدولة حالياُ تبحث التصالح معهما على كافة قضايا الفساد غسيل الأموال وسيكون الأمر على شاكلة من سبق معهم التصالح وهذا ما يفعله النظام الحاكم الان من حالة اغفال واستغفال للشعب المصري الغرق في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والاعباء اليومية.