توقع بنك الاستثمار الإماراتي "أرقام كابيتال"، وهو أحد البنوك الداعمة للانقلاب العسكرى فى مصر، أن تساهم الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لانعكاسها على ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات. وقال البنك- في ورقة أصدرها عن مصر، اليوم الثلاثاء، حول الزيادات التي أعلنتها وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب في أسعار خدماتها أمس- إن المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين سيرتفع في سبتمبر المقبل، ليتراوح بين 15 إلى 16%، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب البيانات المعلنة من وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، أمس، ستصل الزيادة في تكلفة الطاقة الكهربية خلال العام المالي الجاري إلى 20% في المتوسط بالنسبة للقطاع التجاري، بينما تتراوح الزيادة على القطاع الصناعي ما بين 18% إلى 56% بحسب مستويات الطاقة المستخدمة. أما الزيادات التي ستطبق على الاستهلاك المنزلي، والتي تبلغ 40% في المتوسط، فلن تؤثر بشكل كبير على معدل التضخم؛ نظرا لانخفاض وزن هذا البند في طريقة حساب المؤشر. وكان معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أنحاء الجمهورية قد ارتفع إلى 14.8% في يونيو الماضي، مقابل 12.9% في مايو. وأشار البنك في هذا السياق إلى التطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من أغسطس أو بداية سبتمبر، بالإضافة إلى التعويم المتوقع للعملة المحلية في نفس الفترة تقريبا، وسيساهمان في تغذية الموجة التضخمية الحالية.