حبس «جنينة» عاما مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، حبس رئيس جهاز المحاسبات السابق المستشار هشام جنينة سنة مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإلغاء الحبس، وغرامة 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
وكان المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قد تغيب عن الجلسة وحضر محاميه "علي طه" الجلسة.
يذكر أن حبس "جنينة" جاء بناء على اتهامات ببث أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر .
وأشار "طه" إلى أنه سيتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر ضد موكله وسيقوم بتسديد الكفالة، لافتا إلى أن هيئة الدفاع لديها أسباب عديدة للطعن على الحكم، وهي عدم الاستماع لدفاع المستشار جنينة أو إثبات طلباتهم، وهذا ما حاول الدفاع تصحيحه للمحكمة، بتقديم طلب لإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، لكن المحكمة لم تأخد به .
وطلب دفاع "جنينة" عددا من الطلبات خلال الجلسات الماضية، تمثلت في استخراج صوة رسمية من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار جمهوري رقم 559 لسنة 2016، ومحاضر جلسات أعمالها، وذلك بشأن ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
وفور صدور الحكم، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بالتعليقات الرافضة للحكم والمنددة به وما وصل إليه القضاء فى مصر .
وعلَّق الفنان عمرو واكد- عبر صفحته على تويتر- "هشام جنينة أخد حبس سنة مع إيقاف التنفيذ.. أخد حكم وهو بيحارب الفساد.. أهلا بالمستقبل.. كل شيء أصبح أوضح من الشمس وكله عامل عبيط ". فيما نشر الكاتب الصحفى وائل قنديل الحكم كخبر عاجل، معلقا "واصل شموخك يا شامخ".
وتصدر الخبر معظم الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعى، وسط تعليقات تنتقد الحكم وتسييس القضاء المصرى.