اقتحام مكاتب الصرافة واعتقال مواطنين بزعم حماية الجنيه

لم تجد سلطات الانقلاب لمواجهة أزمة الدولار سوى اقتحام المصارف الخاصة، ومكاتب تغيير العملات، بعد ارتفاع سعر الدولار ل13 جنيهًا في سابقة تاريخية؛ حيث وجهت مباحث الأموال العامة حملات أمنية استهدفت مكاتب الصرافة في السوق السوداء.

واستهدفت الحملات الأمنية الأشخاص الذين يتاجرون فى العملة الصعبة بالسوق السوداء وكثف ضباط مباحث الأموال العامة من تواجدهم أمام محلات الصرافة، في إطار توجيهات سلطات الانقلاب ومباحث الأموال العامة، لضبط تجار السوق السوداء، كما لاحقت الأجهزة الأمنية مزوري الدولارات.

يأتي ذلك في ظل فشل حكومة الانقلاب في السيطرة على سعر الدولار رغم عشرات المليارات التي حصل عليها قائد الانقلاب في صورة منح وودائع دولارية من دول الخليج.

كما تم ضبط مجموعات من المواطنين بزعم جمع مدخرات المصريين بالخارج لإرسالها لذويهم في الداخل، حيث يعمل هؤلاء الأشخاص على جمع المدخرات بالدولارات والاستيلاء على نحو نصف مليار دولار من "تحويشة" المصريين بالخارج خلال الأشهر الماضية وتم تحويلها لجنيهات وإرسالها إلى الأهالي بالجنيه.

من ناحية أخرى، قال بنك "فاروس" للاستثمار، إن حكومة الانقلاب تستغل العديد من القنوات لبناء سيولة دولارية استعدادًا لخفض الجنيه بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وأوصى برفع الفائدة 2% لجذب استثمارت أجنبية فى الدين الحكومى.

وتسعى الحكومة لتدبير سيولة دولارية لتعزيز أرصدة الاحتياطي النقدي التي تدهورت خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، بالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.

في الوقت الذي أعلن فيه عمرو الجارحى، وزير مالية الانقلاب، فى تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على 3 سنوات بواقع 4 مليارات سنويًا، مشيرًا إلى أن وفدًا من المؤسسة الدولية سيصل القاهرة يوم الجمعة القادم لبدء المفاوضات.

وارتفع سعر الدولار أمس الثلاثاء لأكثر من 13 جنيهًا، في ظل فشل سلطات الانقلاب في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ما أدى لارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والادوية، فضلا عن ازدياد الغضب الشعبي في الشارع المصري.