قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي: إن الرئيس محمد مرسي قام بتحديد اختصاصات وصلاحيات نائبه المستشار محمود مكى منها: إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى تقتضيها الضرورة حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، أو في حال وجوده خارج البلاد ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى ، أو إقالة الوزارة. وأضاف علي، في بيان صحفي نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه من ضمن الصلاحيات التي أسندت لنائب الرئيس الاطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التى تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأى بشأنها لرئيس الجمهورية. وتابع: أن الرئيس أسندالجمهورية إلى نائبه، أيضًا، قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير، ويؤسس لبناء الدولة الحديثة، وكذلكالإشراف على الحوار الديمقراطى بين أطياف الأمة، والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة احترامها من كافة أجهزة الدولة، فضلاً عن معاونة رئيس الجمهورية فى إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدى ومستشارى رئيس الجمهورية، وتمثيل رئيس الجمهورية فى المهام التى ينيبه فيها. أشار "علي" إلي أنه من ضمن الاختصاصات،كذلك، الحق في تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضًا فى أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأى شفاهةً أو كتابةً فيما يعرض على سيادته. وأوضح بأن هذا القرار الرئاسى بتحديد هذه الصلاحيات والاختصاصات يأتى فى إطار القرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ فى 12 أغسطس الماضي بشأن تعيين المستشار محمود محمود أحمد مكى نائباً للرئيس محمد مرسي.