استهجنت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الانتهاك الصارخ للقوانين المحلية والدستور من قبل سلطات الانقلاب بمصر وطالبت بالإفراج الفورى ل"مجدي محمد رجب عبدالله"، الشهير ب"مجدي محمد"، 46 عامًا الذى تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب من منزله بتاريخ 14 يوليو الجارى دون سند قانونى. وقالت مونيتور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم السبت: إن أسرة المختطف التاجر والمقيم بدمنهور محافظة البحيرة، تقدمت بشكاوى للمسئولين بحكومة الانقلاب دون أن يتم الكشف عن أساب الاختطاف القسرى وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والسماح لأسرته بالتواصل معه ومحاسبة المتورطين فى هذه الجريمة. وأدانت مونيتور استمرار الانتهاكات من جانب سلطات الانقلاب بحق المواطنين بما يخالف الدستور والمواثيق المحلية والدولية، التى تأخذ تصاعد يوما بعد الآخر وفقا لما توثقه المنظمة من حالات وهو ما يجعلها تجدد مطالبتها لسلطات الانقلاب بوقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.