صفحة جديدة لتوثيق الاختفاء القسري وبلطجة الانقلاب

دشن عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صفحة جديدة ضد انتهاكات الداخلية والإعلان عن المختفين قسريا، بعد تزايد عدد المختفين والمخطوفين من قبل قوات أمن الانقلاب.
وأسس النشطاء عدد من الهاشتاجات المختلفة حول الاختفاء القسري، جاء على رأسها هاشتاج "#‏أوقفوا_الاختفاء_القسري و #‏أحياء_تحت_الارض و #‏ضدد_انتهاكات_الداخليه و #‏الداخلية_المصرية_عصابة_الحاكم".
وسرد عدد من النشطاء قصصا واقعية لعدد من المختفين قسريا على يد قوات أمن الانقلاب، جاء في أحدها صورة لشاب فقد ذاكرته و لوحظ أنه غير متزن عقليًا ولم يتعرف على اهله نتيجة التعذيب والحبس الانفرادي في مقبرة العقرب واسمه أبو بكر السيد عبدالمجيد على 22 سنة طالب بكلية هندسة الزقازيق.
كما تناول صاحب حساب آخر صورة لحالة تعذيب في قسم الطالبية لطالب جامعي.
فيما قالت صاحبة حساب آخر تدعى حنان بدر الدين: "الناس مش مستوعبة ايه بيحصل مع المختفين وازاى بيظهروهم بعد سنة أو اكتر .. المختفين اللى بيظهرو نوعين ... نوع بيظهر تحت قضية ملفقة وكانه كان هارب ولسة مقبوض عليه .... ونوع بيترمى بعد شهور او سنين ويتم تهديده انه ما يفتحش بقه ".
وأضافت: " حالة مختفى قعد سنة فى الجلاء اهله ما يعرفوش عننه حاجة ما عرفش انه هيخرج من المقبرة اللى هوا فيها الا قبلها بربع ساعة اتهدد لا شفتنا ولا شفناك اترمى ع الطريق السريع وكلم اهله اللى ما كانوش مصدقين نفسهم وروح .. وهناك حالة مختفى اتخطف من بلده من الصعيد اتغمى عينه وودوه مكان كل اللى يعرفه انه مكان جيش وفضل فى سجن تحت الارض سنة كاملة ما بيششوفش الشمس خادوه بعدها معصوب العينين وبعد التهديدات سابوه حافى القدمين بملابسه اللى اتقبض عليه بيها من سنة ولقى نفسه فى محطة قطر الجيزة و حالة لطفل 14 سنة اختفى سنتين وروح لما بقى عنده 16 سنة فى حالة نفسية صعبة وما قدرش يتكلم بس اثار التعذيب كانت على جسمه ومن وقتها بيتعالج ".
وكانت قد أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير، الأربعاء، أن الشرطة المصرية (في عهد الانقلاب العسكري) متورطة في عمليات أدت إلى "زيادة غير مسبوقة" في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015؛ لسحق كل أطياف المعارضة.
كما أكدت المنظمة في تقريرها لجوء السلطات إلى اعتقال أطفال وممارسة التعذيب ضدهم؛ لانتزاع اعترافات، وسلطت المنظمة في تقريرها الضوء على قضية طفل تعرض للاغتصاب؛ من أجل انتزاع اعترافات منه.
ونقل التقرير عن فيليب لوثر، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية، التي تتخذ من لندن مقرًّا لها، أن "الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. من يجرؤ على الكلام في مصر في خطر".
وقال لوثر إن التقرير "يفضح (...) التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية المستعدة للكذب؛ لتغطية آثارهم، أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب؛ ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة".
وتقول المنظمات الحقوقية إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تزايدت منذ أطاح الجيش بالرئيس المنتخب د. محمد مرسي في يوليو 2013، وما أعقبها من حملة قمع دامية ضد الإسلاميين طالت لاحقًا ناشطين علمانيين.
وأكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن السلطات احتجزت أشخاصًا، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة، لمدد تصل لعدة أشهر؛ بهدف "إخافة المعارضين وسحق المعارضة".
ووثق التقرير 17 حالة، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات "بين عدة أيام و7 أشهر".
ومن بين هؤلاء الأطفال مازن محمد عبد الله (14 عامًا)، الذي تعرض ل"اعتداء رهيب"، تضمن "اغتصابه مرارًا بعصا خشبية؛ بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه"، كما أكدت المنظمة.
وأورد التقرير أيضا حالة الطفل آسر محمد (14 عامًا)، الذي "تعرض للضرب والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه؛ لانتزاع اعتراف كاذب منه".
رابط الصفحة