أرسل المئات من أئمة المساجد بمحافظات مصر بيانًا جماعيًّا، اليوم الثلاثاء، لوزير أوقاف الانقلاب الدكتور محمد مختار جمعة، أدانوا فيه إصدار قرار "الخطبة المكتوبة" التي أعلن اعتزامه بتطبيقها الجمعة القادمة. وقال محمود عبد الجليل، أحد الأئمة الموقعين على البيان، في تصريحات صحفية اليوم: إن الأوقاف تحاول إلغاء عقولنا وتوصيل الأفكار بمعرفة كل خطيب وإمام من خلال الخطبة المكتوبة.
وأكدوا أنهم توجهوا إلى مكتب الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، وطالبوه بوقف القرار، وأنه لا يجوز أن تستعمل الوزارة عقل الخطيب من خلال ورقة.
بينما كشف أحد الأئمة، رفض ذكر اسمه، أن قرار الخطبة المكتوبة قرار أعلى من الأوقاف، وأنه يجعل من الخطيب والإمام منبرا لمن يرسل "الورق" وليس من خلال أئمة الكتب التي تعلموا منها.
فيما قال عبد الرزاق فتوح، في تصريحات صحفية، إن سر الخطب في عدد الأئمة المؤقتين والذين يتقاضون مبالغ مالية صغيرة "120 جنيهًا".
جدير بالذكر أن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زعم تشكيل لجنة علمية لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة، بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية، مع الاستمرار في توحيدها وتعميمها مكتوبة.
إهانة أزهرية
وعقب إعلان وزارة الأوقاف بدء تطبيق الخطبة المكتوبة شن علماء من الأزهر هجومًا على وزير أوقاف الانقلاب، مؤكدين أنها "عيب" في حقهم؛ حيث قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق: إن توحيد خطبة الجمعة مكتوبة هي عيب كبير في حق علماء الدين بمصر وأبنائها خريجي الأزهر الشريف، وهو قرار غير مدروس بالمرة، ولن يفيد؛ لأنه سيحول الخطيب او الإمام إلى ببغاء يردد ما كتب له في الورقة، كما أن هذه الخطبة قد تصلح في مكان ولا تصلح في مكان آخر، ومهمة المنبر هي معالجة مشكلات الحي أو المنطقة.
وأضاف "الأطرش" في تصريحات صحفية اليوم أن ثقافة المجتمع تختلف في الصعيد عن المدن والقرى فما يصلح في الصعيد لا يصلح في منطقة أخرى وما يصلح في القرية لا يصلح للمدينة، لافتًا الى ان توحيد فكرة الموضوع أو الخطبة كان أقل ضررًا من توحيد نصها مكتوبة؛ لأنه بذلك تكون وزارة الأوقاف قد قتلت الإبداع والابتكار عند الإمام أو الخطيب فهو قرار لا فائدة منه على الإطلاق فالخطبة إذ لم تعالج ظاهرة أو مشكلة فلا قيمة لها على الإطلاق.
وأكد الأطرش أنه كان على وزير الأوقاف من باب أولى إقصاؤهم من المنبر ومنحهم دورات تدريبية أو تحويلهم إلى أعمال إدارية وتصعيد الأكفاء فقط ووقف المجاملات والمحسوبيات والوسائط في اختبارات الخطابة.
شغل "أمن دولة"
فيما علق وكيل أوقاف سابق بإحدى المحافظات الرئيسية بالجمهورية، في تصريحات خاصة ل"بوابة الحرية والعدالة" بأن القرار قرار أمني بالدرجة الأولى، لا يمثل حقيقة الدعاة إلى الله وإيصال فهم الكلمة الطيبة إلى عموم الناس دون إسفاف، لكن الأمر أمنيٌّ بالدرجة الأولى.
