هل يحاكم مجرمي الحرب بلير وبوش بعد إثبات "شيلكوت" أكاذيبهما

مليون عراقي قضوا في العدوان الأمريكي علي العراق.. سلاح أكبر دولة عربية كانت تقف في مواجهة الصهاينة بعد تطبيع مصر العلاقات مع تل أبيب جرى تدميره وإخلاء الطريق أمام تل أبيب لتكمل تدمير وتدجين باقي القوى والجيوش العسكرية العربية لتفرض هيمنتها علي المنطقة العربية، ومع هذا جاء تقرير لجنة تحقيق بريطانية وتعليق بلير ليدور حول الاعتذار ل 179 من الجنود البريطانيين قتلوا في الحرب ولا عزاء للعراقيين.
بعد ساعات من إعلان رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق "جون شيلكوت" تقريره الذي أكد فيه ضمنا، أن توني بلير كذب هو وجورج بوش لتبرير تدمير العراق، بحجة أن به أسلحة نووية وكيماوية، تظاهر محتجون أمام منزله وهم يحملون لافتة تقول "توني بلير يجب أن يحاكم لارتكابه جرائم حرب".
وجاء رد بلير وهو يعتذر قائلا إنه "لا زال يعتبر أن القرار كان صائبا لأن العالم بات أكثر أمنا بخلع صدام"، بينما الواقع أن قرار غزو العراق جعل العالم أقل أمنا وأكثر فوضي بعدما قتل مليون عراقي في الحرب، وتفتت العراق والمنطقة العربية وبذر التقسيم الطائفي.
إدانة "تقرير تشيلكوت" لتوني بلير قد تكون أمر مفاجئ لبعض الأوروبيين، ولكنها حقيقة كشفها العديد من قادة الاستخبارات والسياسيين السابقين الذين كشفوا عن أن بلير وبوش كذبوا لدخول الحرب لتدمير القوة العراقية التي كانت إحدى موازين القوى في مواجهة الدولة الصهيونية بالرغم من ديكتاتورية صدام حسين.
بلير قال لبوش جملة ترجمتها "مسافة السكة I will be with you whatever"، التي فصلها "تقرير شيلكوت" بعد تأخير 7 سنوات، في أكثر من 2 مليون كلمة بوصف دور بريطانيا في غزو العراق، متهما "بلير" بالكذب والتضليل.
كيف يمكن محاكمته؟
تقرير شيلكوت كان اشبه بالإدانة السياسية والقانونية الدولية بل وحتى الاخلاقية لحكومة توني بلير، لهذا تُحضر مجموعة من النواب في مجلس العموم البريطاني لمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، بعد إدانته بتضليل نواب الشعب إبان اتخاذ القرار بمشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا ميل" البريطانية.
وقال محامو عائلات 29 جندياً قُتلوا في العراق إن التقرير "يمكن أن يشكل أساساً من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة بشكل عام".
وقبل نشر التقرير قال عدد من النواب بدءاً بأليكس سالموند، من الحزب الوطني الأسكتلندي، إنهم ينوون اغتنام الفرصة من أجل بدء إجراءات "إقالة" قد تكون نتيجتها المحتملة تجريد بلير من لقب رئيس الوزراء السابق.
وإجراءات "الإقالة" التي تستند الى قانون استخدم للمرة الأخيرة في 1806 ويعتبر قديماً، ترتدي طابعاً رمزياً.
أيضا أعلنت عضو "اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي"، عالية نصيف، أن اللجنة النيابية ستتوجه بعد عيد الفطر إلى الحكومة للمطالبة بإقامة دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول المتحالفة التي احتلت العراق.
وقال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه "إذا وجدت عدالة حقيقية فلن تتم محكمة توني بلير فقط، وإنما ستحاكم جميع الدول التي اشتركت في غزو العراق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وقال لصحيفة "الوطن" المصرية الخاصة أن "التقرير كذب جميع الأسباب التي بنى على أساسها غزو العراق، حيث تم الاعتداء على دولة تتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيها وقتل رئيسها ونجليه وقتل مدنيين خلال غارات جوية أو اقتحامات لمدن، وتحويل العراق إلى دولة فوضوية".
وقبل صدور التقرير بأربعة أعوام كان الأسقف ديزموند توتو، قد دعا عام 2012 لإحالة ملف توني بلير وجورج بوش الي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وانتقد الدمار المادي والمعنوي الناجم عن الحرب على العراق.
توتو، الفائز بجائزة نوبل للسلام وبطل الحركة المناهضة للفصل العنصري، اتهم قادة الولايات المتحدة وبريطانيا السابقين بالكذب بشأن أسلحة الدمار الشامل وقال ان الغزو ترك العالم غير مستقر وأكثر انقساما "من أي نزاع آخر في التاريخ".
كما أشار توتو إلى أن أعمال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المثيرة للجدل للإطاحة بصدام حسين في عام 2003 أقامت خلفية لحرب أهلية في سوريا وصراعا أوسع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن عدد القتلى أثناء وبعد الصراع في العراق "كافي بمفردها لأن يحاكم لبلير وبوش أمام المحكمة الجنائية الدولية".
تفاصيل التقرير
ووجّه رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق جون شيلكوت، الأربعاء 6 يوليو/تموز 2016، انتقادات قاسية لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير، معتبراً أن اجتياح العراق عام 2003 "حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية" وأن "العمل العسكري لم يكن آنذاك حتمياً".
واتهم التقرير بلير الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 بتضليل الشعب البريطاني بتأكيده وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه أبداً، وزج بنحو 45 ألف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.
التقرير الذي طُلب في 2009 وكان يفترض أن تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته الى قضية مثيرة للجدل بعد إرجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق الى توجيه إنذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.
وتجمعوا خلال جلسة عرض التقرير في قاعة للمؤتمرات في لندن، ورددوا: "لقد كذب بلير، آلاف الأشخاص قد قتلوا".
انتقادات للاستخبارات البريطانية
وقد انتقد التقرير البريطاني المسمى ب "تقرير شيلكوت" حول حرب العراق بشدة الاستخبارات والجيش والقيادة السياسية في ظل حكم رئيس الوزراء توني بلير في الفترة التي سبقت الاجتياح عام 2003 وخلال النزاع.
حيث أكد التقرير أنه "بات من الواضح الآن أن السياسة حيال العراق تقررت على أساس المعلومات الاستخباراتية والتقييمات الخاطئة. لم يتم التشكيك فيها، كما كان ينبغي"، على حد قول التقرير.
وإنه كان ينبغي على رؤساء أجهزة الاستخبارات "التوضيح لبلير أن المعلومات الاستخباراتية لم تكن فوق الشبهات إن من ناحية استمرار العراق في إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أو الاستمرار في جهود تطوير أسلحة نووية".
وأفاد التقرير بأنه "لا يوجد دليل على أن المعلومات الاستخباراتية أدرجت بشكل غير ملائم في الملف أو أن رئاسة الوزراء مارست تأثيراً على النص بشكل غير صحيح".
وقال إن بريطانيا تعجلت دخول الحرب دون التيقن من المعلومات الامريكية كما أن بلير اعطي موافقة دون شروط على دخول الحرب وقوض صلاحيات مجلس الأمن، وتحركت بموجب معلومات مضللة وغياب الاستراتيجية، كما أن "التخطيط والإعداد لعراق بعد صدام كان غير ملائم تماماً".
لهذا قدم زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن اعتذار الحزب عن الحرب في العراق في تصريح مقتضب إثر صدور تقرير لجنة تحقيق شيلكوت الذي تحدث عن عملية عسكرية لم تكن ضرورية في هذا البلد ولم يتم التحضير لها.
وقال كوربن الذي صوت ضد قرار رئيس الوزراء العمالي الأسبق توني بلير غزو العراق في 2003: "أريد اليوم أن أعتذر باسم حزبي عن القرار الكارثي بخوض الحرب في العراق".