"ده باينه هيبجى مرار طافح"، مقولة بات المصريون يرددونها فور كل تصريح يدلي به محافظ البنك المركزى المصرى في حكومة الانقلاب طارق عامر، الذي ألمح مؤخرًا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلًا: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، وزعم أن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات". وشدد عامر على المضي قدما في تدمير سعر صرف الجنيه المصري الذي بات لا يساوي الورق المطبوع عليه، مؤكدًا فى تصريحات له بعدد من الصحف الموالية للانقلاب، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقى للجنيه كان خطأ، وأنه مستعدا لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها. وكان البنك المركزى قد خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيهات مقابل الدولار من 7.73 جنيهات فى مارس، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة، في حين وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء 11.30 جنيهًا مصريًّا. اشتعال الأسعار ورصدت "الحرية والعدالة"، ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية مؤخرًا بالسوق المصري، بعد تحليق الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء، إضافة إلى قيام حكومة الانقلاب بخفض سعر الجنيه بالبنوك منتصف شهر مارس الماضي. وأكد تجار خلال حديثهم مع "الحرية والعدالة"، ارتفاع العديد من السلع مؤخرًا بنسبة تصل إلى 15 بالمئة بسبب الدولار. وبلغ سعر كيلو زيت القلي ارتفع من 9.5 جنيهات خلال فبراير الماضي إلى مابين 9.75 و10 جنيهات، كما ارتفع زيت عباد الشمس من 12.75 جنيها إلى 13 جنيهًا، وزيت الذرة من 14.5 إلى 15 و15.5 جنيهًا. كما ارتفع سعر كيلو الأرز "السايب" من 4 جنيهات في فبراير إلى ما بين 4.5 و5 جنيهات في مارس، والمعبأ من 4.75 جنيهات إلى 5.5 جنيهات بنسبة زيادة قدرها 10 و12.5 في المئة، كما ارتفع سعر كيلو السكر من 4.75 جنيهات إلى 5.5 جنيهات، وفقًا لرئيس شعبة المواد الغذائية. وارتفع سعر عبوة السمن النباتي حجم 2 كيلو جرام من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، كما استقرت أسعار المكرونة عند 4.5 جنيهات للكيلو. ومن جانبه، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، أثر سلبًا على جميع أسعار السلع، "وسيتسبب في حدوث أزمة لكل المواطنين". ومن جانبه، أكد محمد وهبة رئيس شعبة الجزارين، أن أسعار اللحوم المستوردة سجلت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية، بينما استقرت أسعار اللحوم البلدية على ارتفاعها الأخير لدى الجزارين. وحذر رئيس شعبة القصابين، من حدوث ارتفاع بأسعار اللحوم البلدي نتيجة العوامل الموجودة في السوق والتي منها زيادة أسعار اللحوم المستوردة بسبب تحريك العملة وانخفاض قيمة الجنيه، والتي تحدث تضخمًا في السوق.