حذر خبراء ماليون من اتجاه محافظ البنك المركزي طارق عامر التابع لسلطة الانقلاب إلى خفض جديد لقيمة الجنية المصرى فى مواجهة الدولار وغيرها من العملات الأجنبية مؤكدين أن ذلك سوف يتسبب فى ثلاثة تداعيات خطيرة على الاقتصاد أهمها ارتفاع الأسعار والتضخم وزيادة فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة. وكان عامر قد ألمح فى فى تصريحات صحفية اليوم عن اتجاه جديد لخفض سعر صرف الجنيه قائلا: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، وأوضح أن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات".
في المقابل وبمجرد إعلان تصريحات محافظ البنك المركزي المصري اشتعلت المضاربات على الدولار وسجل أسعارا جديدة في تعاملات السوق السوداء ملامسا مستويات 11.25 جنيه مقابل 10.85 جنيه في تعاملات الخميس الماضي.
وكان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه فى ماس وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة، لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد ما زال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.
ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيه وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين.
وتعاني مصر منذ الانقلاب من أزمة عملة صعبة يعزوها الاقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية.
ورصد الخبراء التداعيات الاقتصادية الثلاث لخفض الجنيه فى السطور التالية:
أولا : أن الخفض سيزيد أيضا فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل، وربما يرفع التضخم في بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه الملايين على حد الكفاف.
ثانيا : أن خفض قيمة الجنيه من جديد لن يحل الأزمة ولن يدعم استقرار سوق الصرف، مؤكدا أن التضخم سوف يسجل مستويات جديدة ويرتفع من 12.3% في الوقت الحالي ليزحف صوب 15% بمجرد اتخاذ القرار.
ثالثا :أن أي تحرك سوف يصاحبه ارتفاع شديد في الأسعار ولم يتحمل البسطاء والفقراء أية زيادات أو أعباء جديدة سوف تنتج عن ارتفاع أسعار السلع التي بدأت ترتفع منذ أكثر من عام وتجاوزت 100% في بعض السلع والأدوية.
