"حكومة الانقلاب" تجدد "حماية الجيش للمنشآت" لعامين!

في واحدة من أسرع لحظات سلق القوانين، وافقت حكومة الانقلاب اليوم الأربعاء على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والمتضمن قيام الجيش بمعاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين اعتبارًا من 28 أكتوبر 2016.
وذلك بعد أقل من ساعة من موافقة لجنة "الاقتراحات" على مد العمل بقانون تأمين المنشآت الحيوية والعامة لمدة 5 سنوات، وحضر ممثلون عن الحكومة الذين أكدوا أهميته فى حفظ الأمن، مع مطالبات بإحالة الاعتداءات على الشرطة للقضاء العسكرى.
غير أن اللافت في سلق هذا القانون الذي أقره "برلمان العسكر" حضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، واللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية ومدير الشئون القانونية بالوزارة.
الآلاف أمام القضاء العسكري
ويسوغ القانون الذي أصدره "السيسي" في أكتوبر 2014، وضع القطاعات المدنية تحت حماية الجيش وتحويل من يتهم بالإعتداء عليها أمام القضاء العسكري، بما يخالف بنود دستور 2012، ودستور الانقلاب في 2014.
إذ إن هذا القرار بهذه الكيفية قدم ويستمر في تقديم آلاف من الإخوان أو المتعاطفين معهم أو المتظاهرين ضد حكم العسكر للقضاء العسكري، بالمخالفة المواثيق الدولية الدستورية والحقوقية التي وقعت عليها مصر.
وقال عدد من الخبراء ورجال القانون ومنهم داعمون للانقلاب العسكري: إن القانون غير دستوري، فيتفق الدكتور محمد نور فرحات والدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقًا، أن محاكمة مدني عسكريًّا غير دستورية، لكنه إذا تم الطعن على هذا القرار فستقدم الحكومة ما يدل على أن مصر بها حالة من الإرهاب فسيتم رفض الطعن وتنفيذ القرار.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد عبدالفتاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن قرار حماية الجيش للمنشأت هو قرار دستوري، لكن معاقبة من يعتدي على المنشات يخرج عن إطار الدستور الذي أقره الشعب، مشيرًا إلى إن المدنيين لا يحاكمون عسكريًّا".
كذب "منعفش"
ولأن الانقلاب فاضح فأنصاره فاضحون، فالخبر الذي كتبه الصحفي محمود حسين لموقع برلماني المنبثق عن جريدة اليوم السابع الانقلابية، قال إن "لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من اللواء كمال عامر – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان".
غير أن كلمة اللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية ومدير الشؤون القانونية بالوزارة، كشفت عن أن مقدم الاقتراح اللواء ممدوح شاهين -الذي حضر مرافعة الحكومة في جلسة الإدارية العليا في مجلس الدولة قبل أسبوع علاوة على فضائحه البارزة في تسريبات مكتب "السيسي".
وقال "حسن" فى كلمته بالاجتماع: "اتفق تماما مع اللواء ممدوح شاهين وممثل وزارة العدل واشكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على تقدمه بهذا الاقتراح بمشروع قانون"!.
أما الأطرف فهو موافقة ممدوح شاهين نفسه على القانون رغم أنه "ممثل لوزير في الحكومة"! مطالبا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، اللواء كمال عامر، بإعداد مشروع قانون بشأن الاعتداءات على أفراد ورجال الشرطة وإحالتها للقضاء العسكرى".
- مصر تمدد قانون حماية الجيش للمنشآت المدنية عامين
- بأمر البرلمان.. الجيش يحمى المنشآت