كشف تقرير أعدته نقابة الأطباء البيطريين بعنوان "ثروتنا الحيوانية" عن استخدام لحوم الكلاب والحمير والفئران فى صناعة اللحوم المصنعة التى تباع للمواطنين بأسعار رخيصة وزهيدة بعيداً عن أى إشراف بيطرى، فضلاً عن أن جلد الحمير يتم استخدامه فى صناعة "الحواوشى"، الأكلة المفضلة للشعب المصرى، كما أن لحوم الفئران تدخل فى صناعة اللانشون وفى كبرى المصانع والماركات العالمية، وهو ما يدفع فاتورته دائماً المواطن المصرى فى ظل غياب رقابة حكومية وإدارية وأمنية وهو ما تسبب فى حدوث خلل بالنظام البيئى والصحى. وأشار التقرير إلى أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يعتبر أولى وسائل مصر للتخلص من الأمراض والأوبئة المنتشرة مؤخراً خاصة سرطان الثدى عند النساء الذى تزايد بنسبة 7% مقارنة بالأعوام السابقة، والدفاع عن صحة المواطنين، لا سيما الفقراء منهم، الذى يأكلون أطعمة فاسدة فى أغلب الشوارع والميادين بعد انتشار ظاهرة غش اللحوم. التقرير الذى أعدته نقابة الأطباء البيطريين عن فساد قطاع الطب البيطرى، والذى يشير لانتشار الأمراض المعدية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأمراض المشتركة بين الحيوان والطيور والأسماك والإنسان وانتشار الأمراض الوافدة العابرة للحدود وانهيار منظومة الطب البيطرى بالدولة نتيجة عدم تكليف الأطباء البيطريين وتعيين عمال جدد وانهيار صناعة الدواجن لانتشار الأمراض وعدم فاعلية اللقاحات والأدوية المتاحة وفرض الأمر الواقع داخل المجازر والذبح خارجها، مما يهدد صحة المصريين، واتساع الفجوة الغذائية ذات الأصل الحيوانى وانهيار المنشآت البيطرية نتيجة عدم الصيانة الدورية وإهدار الأموال التى تصرف على 18 كلية بيطرية دون الاستفادة من خريجيها، وتآكل الرقعة الزراعية وعدم توافر الأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. وقال خالد العامرى، نقيب البيطريين، إن مصر تواجه خطراً كبيراً فى الثروة السمكية بسبب غياب الرقابة الإدارية ومنع مباشرة الأطباء البيطريين لمراقبة عمليات التوزيع وكيفية اصطياد الأسماك من البحار، مشيراً إلى أن الإنتاج السمكى فى مصر لعام 2015 بلغ 22.2 مليار جنيه مقسمة على قيمة الإنتاج السمكى من المزارع السمكية بلغ 16.3 مليار جنيه، كما أن قيمة الإنتاج السمكى من البحر الأبيض والبحر الأحمر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه فى حين أن قيمة الإنتاج السمكى من البحيرات الشمالية (المنزلة - البرلس - إدكو - مريوط)، بلغت نحو 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن قيمة الإنتاج السمكى من نهر النيل وفروعه والبحيرات الداخلية (السد العالى - قارون - وادى الريان - البحيرات المرة - بحيرة التمساح) بلغت 1.6 مليار جنيه. وأضاف: «جميع المطاعم والفنادق والأندية لا تخضع لرقابة الطب البيطرى، ومصر أصبحت موبوءة بالأمراض، وهناك أكثر من 5 آلاف دخيل على القطاع البيطرى أدوا إلى تدهور الأوضاع فى القطاع»، لافتاً إلى أن العديد من الوحدات البيطرية أغلقت أبوابها نتيجة خروج الأطباء على المعاش وعدم وجود بديل لهم. وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن هناك عدداً من صور الإهمال فى الوحدات البيطرية، لافتاً إلى أن أحد المحاجر البيطرية الحكومية به «400 عِجل أعمى» نتيجة تأخر الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها، ما أدى إلى حدوث سوء تغذية وظاهرة انتشار الأورام السرطانية فى الحيوانات التى تنتقل للإنسان وتسبب له أمراضاً مثل الفشل الكلوى وجميع «الأورام». وتساءل: «كيف يتم استمرار العمل بقانون عام 66 الذى يقر غرامة 10 جنيهات فقط للذبح خارج السلخانة، فتلك الغرامات الهزيلة السبب فى فساد الأطعمة فى مصر»، موضحاً أن سرطان الثدى فى مصر عند النساء سببه فساد الأطعمة فى مصر، واستخدام هرمونات لتكبير وزيادة حجم الحيوانات، كما أن جميع الفنادق والمطاعم والأندية لا تخضع للكشف تحت إشراف الطب البيطرى، وهذا يعتبر أمراً كارثياً على صحة المواطنين. وأشار إلى أن الأمراض تنشر بكثافة غير متوقعة بمصر رغم أن مصر تنتج من لحوم المواشى بقيمة 43.3 مليار جنيه، كما أن قيمة إنتاجنا للحوم الدواجن بلغت 24.8 مليار جنيه، فى حين أن قيمة إنتاج السماد البلدى من الأبقار والجاموس بلغت 9 مليارات جنيه، بجانب السماح بوجود دخلاء بالمهنة من غير المختصين، لافتاً إلى أنه يتم استيراد لحوم كبيرة فى السن.
