«مالية الانقلاب»: 273 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 10 أشهر

كشفت حكومة الانقلاب عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - أبريل) 2015 / 2016 إلى 273 مليار جنيه أي ما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية بحكومة الانقلاب اليوم الثلاثاء أوضحت فيه أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 2% ليسجل 327.5 مليار جنيه، مقابل 321.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2% لتسجل 243.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 2.1% لتصل إلى 38.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وذكرت المالية، أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 8.5% ليصل إلى 587.6 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 541.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وزعمت أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 17% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء ما ادعته وأسمته الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.

وأضافت أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 7.5%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإجراءات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ 169.6 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 23.9 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 191.1 مليار جنيه.

وأشارت إلى ارتفاع المساهمات في صناديق المعاشات لتصل إلى نحو 39.3 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو – أبريل) 2015 /2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 5.7% ليسجل 41.5 مليار جنيه.

وانخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% ليبلغ 120.6 مليار جنيه مقارنة مع 145 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التراجع في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.