وزارة المالية: 273 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 10 أشهر

ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – أبريل) 2015 / 2016 إلى 273 مليار جنيه أي ما يعادل 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأوضحت – في تقرير الثلاثاء – أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 2 % ليسجل 327.5 مليار جنيه مقابل 321.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2 % لتسجل 243.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 2.1 % لتصل إلى 83.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 8.5 % ليصل إلى 587.6 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 541.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
واشارت إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 17 % خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قات بها الوزارة للسيطرة على الإنفا ق العام.
وأضافت أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 7.5 %، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ 169.6 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 23.9 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 191.1 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع المساهمات في صناديق المعاشات لتصل إلى نحو 39.3 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو / أبريل) 2015/ 2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 5.7 % ليسجل 41.5 مليار جنيه.
وانخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8 % ليبلغ 120.6 مليار جنيه مقارنة مع 145 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التراجع في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.