ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة (يوليو - أبريل) 2015 / 2016 إلى 273 مليار جنيه أي ما يعادل 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وأوضحت وزارة المالية- في تقرير اليوم الثلاثاء 21 يونية 2016 - أن إجمالي الإيرادات زادت بنسبة 2% ليسجل 5. 327 مليار جنيه مقابل 1. 321 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2 % لتسجل 8. 243 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 2.1 % لتصل إلى 7. 83 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وأوضحت المالية، أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 8.5 % ليصل إلى 6. 587 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 7. 541 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 17% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قات بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام. وأضافت المالية، أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 7.5 %، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ 6. 169 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 9. 23 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 1. 191 مليار جنيه. وأشارت المالية، إلى ارتفاع المساهمات في صناديق المعاشات لتصل إلى نحو 3. 39 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو – أبريل) 2015 /2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 5.7 % ليسجل 41.5 مليار جنيه. وأكدت وزارة المالية، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، انخفض بنسبة 16.8 % ليبلغ 120.6مليار جنيه مقارنة مع 145 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التراجع في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.