بالفيديو.. 9 شواهد تكشف الأبعاد الحقيقية لحكم بطلان التنازل عن "تيران وصنافير"

قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات تنازل نظام السيسي جزيرتي تيران وصنافير، جاء غير من متوقع من نظام الانقلاب المعروف بقضائه الذي يرفع شعار "الحكم بعد المكالمة" يؤكد أن للحكم أبعادًا أخرى، خاصةً أنه حكم غير نهائي ويمكن أن يتم تغييره في الاستئناف، كما أنه في حالة تعديل الحكم في الاستئناف أو النقض سينتقل التنازل من الإجراء الحكومي الإداري الذي يؤاخذ عليه قائد إلى إجراء قانوني واجب النفاذ!.

ويرى مراقبون أن وراء الحكم بعودة جزيرتي تيران وصنافير يستهدف أبعاد سياسية وقانونية خطيرة تصب فى النهاية في صالح بيع قائد الانقلاب للجزيرتين للسعودية مقابل منح اقتصادية هزلية ودعم سياسي خليجي للمنقلب، مؤكدين أن هناك عدة شواهد تؤكد ذلك، هي:

أولاً: صدور الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة والمعروفه بأنه أحد تزرية نظام مبارك ونظام الانقلاب ولذلك إصداره هذا الحكم غريب على شخصية القاضي المعروف أنه ابن الانظمة العسكرية.

ثانيًا: نظام السيسى يحاول ابتزاز السعودية وحثها على مزيد من صخ الرز الخليجي، والإيحاء بأن السيادة المصرية بحكم قضائي نهائي وليس أول درجة كحكم اليوم، ولذلك فالسيسى يرفع شعاره "هتدفع ..يعنى هتدفع " ولكن هذه المرة للسعودية .

ثالثًا: إصدار وزيرة التعاون الدولي في نظام الانقلاب بيانًا رسميًّا أمس الأول يناشد البنك الإفريقي بسرعة صرف الشريحة الثانية من القرض وقيمته 500 مليون دولار لسد عجز الموزانة العامة، يؤكد أن السيسي يبحث على أي منح أو قروض بعد أن أرهق الموزانه بتخصيص 10 مليارات جنيه لزيادة مرتبات القصاة والضباط في يوليو المقبل.

رابعًا: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائيًّا بنظر الدعوى، وهو ما يؤكد أن النظام يسعى للوصول للدرجة الأعلى من التقاضي؛ لأن الحكم قابل لاستئناف الحكومة وحينها سيكون هناك حكم آخر.

خامسًا: الحكم لم يتعرض لحقيقة التبعية ولكنه أبطل الإجراء، وأجل إقرار مصرية الجزيرتين يأتي في مرحلة لاحقة.

سادسًا: الحكم أبطل حق الحكومة في التوقيع على الاتفاقية ولم يقر مصرية الجزيرتين.

سابعًا: قد يصدر حكم مستأنف يميز الإجراءات التي يتوجب على الحكومة عملها ليكون التوقيع صحيحا.

ثامنًا: في حالة صدور حكم بات ونهائي بصحة إجراءات الحكومة أو بوجود تعديلها حتى يكون التوقيع صحيحًا سيكتسب قرار التنازل صفة قضائية وينتقل من دائرة القرار الإداري إلى وجوب الحكم القضائي واجب النفاذ.

تاسعًا: صدور حكم بات ونهائي سيكون في مصلحة قائد الانقلاب لأنه يقنن التنازل بصورة قضائية ويخلي مسؤوليته عن عملية التنازل.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا بعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:

أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري و محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوي.

ثانيًا: بطلان توقيع ممثل الحكومة علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

ثالثًا: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقه.