كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب لم يرسل القرار الوزارى رقم رقم (500) لسنة 2014 الصادر بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه فى حالة تطابق إجابات الطلاب بسبب الغش فى اللجان الخاصة بأبناء ضباط الجيش والشرطة والقضاة وكبار المسئولين ونواب برلمان السيسى ، والتى شكلها وافق الوزير على تشكيلها هذا العام بالمخالفة للقوانين. وكان الوزير قد أصدر تعليمات أمس لمقدرى الدرجات بجميع لجان الثانوية بمحافظات مصر بتطبيق هذا القرار على أى أمتحانات تتطابق إجابتها ، الأانه استنى لجان أبناء الضباط والقضاة مما أثار حالة من الاستياء بين مقدرى الدرجات مؤكدين أن الوزير يجامل هذه الفئات على حساب العدالة وتكافؤ الفرص فى فى أعمال الأمتحانات والرصد .
من جانبها حركة "حقى فين " للمعلمين قيام الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بتطبيق القرار الوزارى رقم رقم (500) لسنة 2014 الصادر بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه فى حالة تطابق الاجابات على جميع اللجان الخاصة وفى مقدمتها لجنة البدارى بأسيوط التى شكلها الوزير لامتحان أبناء القضاة وضباط الجيش والشرطة أبناء وأحفاد برلمان السيسى فى الوجة البحري.
وقالت الحركة أن الهلالى أرسل لجميع مقدرى الدرجات بالثانوية العامة بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية يطالبهم بالغاء أمتحان الطلاب في حال وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو في بعض المواد ما يقطع بوجود حالة غش جماعي، يتم إلغاء امتحان هؤلاء الطلاب، طبقًا لقرار الوزارى رقم 500 رغم علمه أن الغش الجماعى يحدث فقط فى لجان أبناء الضباط والقضاة وكبار المسئوليين فى نظام السيسى .
وتخوفت الحركة من محاولة الوزير التضحية بطلاب اللجان العادية بالغاء أمتحاناتهم بدعوى تطابق اجاباتهم / فى محاولة للتغطية على فضيحة الغش الجماعى فى لجان أولاد الضباط .