حسين إبراهيم.. راهنوا على تصريحاته فأذهلهم حضوره

كان إعلام المخابرات وجبهة "الإنقاذ" ومتعاطو المخدرات في حركة "تمرد" يتلهفون على أي تصريح لقيادات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، يستغلونه كبوابة للتحريض والتدمير والقتل، وكان أمين حزب الحرية والعدالة وزعيم حزب الأغلبية في مجلس الشعب 2012، أكثر من أعياهم بصراحته، فقال معلقا على 4 شهور في برلمان شطبه العسكر بجرة قلم المحكمة الدستورية: "أداؤنا كإخوان أداء بشر نخطئ ونصيب، ونحن لا نمثل أغلبية حكومة".
فلم تعجبهم صراحته، فدسوا عليه تصريحات في 29 مايو 2013، مستغلين "اليوم السابع" واعتبر وقتها "إبراهيم" أن الصحيفة اختلقت تصريحات مكذوبة عنه، مطالبا إياهم بالاعتذار والتصحيح، ولكن هيهات فقد حانت لحظة انقلاب من راهنوا عليه.
عرفته الإسكندرية
أنجبت دائرة مينا البصل بالإسكندرية نائبين هما د. حمدي حسن، وحسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، وقد رافقا بعضهما برلمانيا منذ سنة 2000، فكانا سياسيين من طراز فريد، وبرلمانيين لا يشق لهما غبار، ووضع "إبراهيم" بأخلاقه مع رفيق برلمان 2005 حمدي حسن، لبنات برلمان من الإخوان المسلمين، حتى إن كليهما يذوق معا العنت من سلطات الانقلاب.
فقد اعتقله أمن الانقلاب، في 26 أكتوبر الماضي، لا لذنب إلا لأنه أمين حزب الحرية والعدالة، وعلى صفحات الصحيفة الانقلابية جاءت صورته والقيادي بالإخوان حسين الرفاعي، وقد قُبض عليهما في مطروح، ومكث حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، ورئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، في الإخفاء القسري أياما، إلا أنه ومنذ اعتقاله لم يظهر في أي محاكمة أو مشهد متحدثا.
الصمود الأسطوري
ومثل تواصل حسين إبراهيم مع الثوار في الميادين، من خلال صفحته على الفيس بوك، مدادا لمواصلة الحراك، ففي نوفمبر 2013، يكتب عبر حسابه محييا رئيس مصر الشرعي، قائلا: "الشعب المصري العظيم أعطى ثقته لمن يستحقها، والرئيس مرسي كان أهلا لهذه الثقة.. وصموده الأسطوري الذي ظهر عليه اليوم أشعل حماس مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب، وزادهم إصرارا على استكمال المشوار، ومثل انتكاسة كبرى للانقلابيين، وصفعة قوية على وجه الانقلاب، الرئيس مرسي أصبح رمزا لأحرار العالم وأيقونة للديمقراطية التي تعبر بصدق عن إرادة الشعوب، تحية لصمود الشعب المصري العظيم.. وتحية لصمود رئيسه البطل الدكتور محمد مرسي".
لا سلاح
وزعمت عدة مواقع منحازة للانقلاب، عشية القبض عليه، انحيازه لقتل المصريين، غير أن ما سجله النائب الشرعي عن الإسكندرية، عبر حسابه على الفيس، يثبت تأكيده في أكتوبر 2013، أن "حزب الحرية والعدالة على موقفه الثابت برفض الاعتداء على كافة المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك رفع السلاح في وجه أي مصري". مضيفا "سنظل مع جموع الشعب المصري في احتجاجنا السلمي حتى عودة الشرعية، ونحن على يقين أن الشعب سينتصر".
وفي تغريدة أخرى في نفس الشهر يقول: "التظاهر السلمي والاعتصام حق انتزعه الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير، لذا فإن حكومة الانقلاب ليس مستغربا منها أن تتقدم بقانون ينتزع هذا الحق من الشعب، نحن على ثقة أن الشعب لن يفرط أبدا في هذا الحق، حزب الحرية والعدالة يمد يديه للجميع من أجل التحرك السلمى الذي يحمى مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة".
واعتبر "إبراهيم" أن ما يحدث في سيناء من أعمال عنف مدان، وأن "منهجنا في رفض الانقلاب سلمي"، ومفسرا للعنف بقوله "يبدو أن هناك من انزعج من الالتفاف الشعبي وتزايد السخط ضد الانقلاب، فيريد جر البلاد إلى العنف، ويختلق التفجيرات ليتخذ من تدهور الوضع الأمني ذريعة لاستمراره في الانقلاب على الشرعية، قوتنا في سلميتنا".
إحساس بالانقلاب
في يناير 2016، انتخب حسين إبراهيم خلفا للدكتور سعد الكتاتني، أمينا عاما للحزب، وقال: إن الحزب سيسعى إلى أغلبية برلمانية، وذلك بعدما أحس بالتخطيط والهجوم الضاري الذي يتعرض له الإخوان تحت قبة البرلمان، فكتب يقول في يونيو 2013، قبيل الانقلاب بأيام: "اليوم 14 يونيو.. هو الذكرى السنوية اﻷولى لاغتيال اﻹرادة الشعبية بحل مجلس الشعب المنتخب في أول انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع بعد ثورة 25 يناير المجيدة، الشعب لن يقبل ولن يسمح باغتيال إرادته مرة أخرى، وسيدافع عن إرادته بكل ما يملك، ومن يتصور أنه يمكنه تكرار اغتيال إرادة المصريين فهو واهم، والمؤسسات المنتخبة- المتمثلة حاليا في الرئيس ومجلس الشورى- تعبر عن إرادة الشعب، والشعب قادر على حماية إرادته".
العمل السياسي
ولد البرلماني والسياسي المخضرم حسين إبراهيم في 8/11/1959م، وتولى عدة مناصب، منها نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005، ورئيس مجلس إدارة مركز "حوار" للتنمية والإعلام، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وعضو الأمانة العامة لمنتدى البرلمانيين العرب، ومقرر لجنة دور النائب في الإصلاح، والأمين العام للجنة الشعبية لمناصرة شعب العراق، وعضو مؤسس لرابطة البرلمانيين العرب المدافعين عن القضية الفلسطينية، وعضو مؤسس للتحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير.