«منظمة مدنية»: 101 واقعة فساد في مايو أشهرها ب"الزراعة"

رصدت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأحد، 101 واقعة فساد خلال مايو الماضي.
المؤسسة قالت، في تقريرها، إن شهر مايو الماضي شهد الكشف عن قضية فساد كبرى كان بطلها مستشار وزير الصحة الحالي، حيث تم القبض عليه متلبسًا بتقاضي رشوة بعد تحركات سرية من جهاز الرقابة الإدارية.
وأشار التقرير إلى أن شهر مايو شهد عدة تصريحات واجتماعات تقليدية لمسؤولين حكوميين متعلقة بمكافحة الفساد، في حين غابت الإجراءات التشريعية للشهر الحادي عشر على التوالي رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر على انطلاق دور الانعقاد الحالي للبرلمان «مجلس نواب العسكر».
وفيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، لفت التقرير إلى أن وزارة الزراعة نالت النصيب الأكبر ب17 واقعة، تلتها وزارة التموين برصيد 15 واقعة، ثم قطاع المحليات برصيد 12 واقعة، ثم وزارة الداخلية برصيد 8 وقائع، بعد ذلك تأتي كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والري برصيد 5 وقائع فساد لكل منها.
وحول الموقف القضائي، كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 67% من إجمالي 101 واقعة، ثم الوقائع التي لم يحقق فيها بواقع 17%، ثم الوقائع قيد المحاكمة ب15%، وتأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1%.
من جانبه، أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام "شركاء من أجل الشفافية"، أن المؤسسة نجحت حتى الآن في الحفاظ على دورية إصدار تقريرها الشهري لرصد وقائع الفساد وتحليلها للشهر الحادي عشر على التوالي، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعكف حاليًا على وضع تصور عام لتقرير مجمع ستصدره المؤسسة في يوليو المقبل، يتضمن تتبع أشهر وأهم وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية.
وتجاهل تقرير المنظمة محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تصريحاته حول حجم الفساد في عام 2015، والتي بلغت 600 مليار جنيه، حيث تمت إقالته من منصبه المحصن دستوريا بقرار غير دستوري من رئاسة الانقلاب، وتتم حاليا محاكمته على هذه التصريحات، وهو ما عده مراقبون حماية للفساد والمفسدين.