بالأرقام.. السيسي شريك "المستريح" لنهب أموال المصريين

ظاهرة تتعاظم في ظل الفشل الاقتصادي!
كتب- جميل نظمي:
مع الانهيار الاقتصادي المتواصل في مصر، وانهيار قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية وتدهور جميع مجالات الاعمال والاستثمار، اثر سياسات الفشل الاقتصادي الذي تدار به البلاد..
يجد المصريون أنفسهم فريسة أمام المتلاعبين وكبار اللصوص وبائعي الوهم ، الذي ترعروا انتفشت تجارتهم بعهد الانقلاب العسكري، الذي شهد انهيار معدلات الشفافية والتنافسية أمام سيطرة شركات الجيش والمخابرات على مفاصل الاقتصاد المصري..
فلا تكاد تخلو قرية أو حي في مصر، من جريمة توظيف أموال، يقع في شراكها مواطنون، أملاً في ربح وفير تروج له عصابات منظمة، عبر شركات وهمية.
تصاعدت تلك الظاهرة خلال العامين الماضيين، مع فقدان الثقة تدريجياً في الجهاز المصرفي، على اعتبار أن الفوائد التي يوفرها ضيئلة بالنظر إلى معدلات التضخم والانهيارات المتلاحقة في سعر صرف الجنيه.
وبات خبر ضبط صاحب شركة توظيف أموال، بتهمة النصب على مواطنين أمراً معتاداً، لا يثير الدهشة، ولا يتوقف أمامه سوى الضحايا أنفسهم، فلا يمر أسبوع إلا وتطالعنا الصحف بخبر القبض على متهمين أو ضحايا جدد.

المستريحين شركاء السيسي
وسجلت إحصاءات النيابة ومحاضر الشرطة أكثر من 10 قضايا توظيف أموال، خلال الشهر الماضي فقط في محافظة الإسكندرية، قام فيها عدد من المتهمين بالاستيلاء على أموال مئات الضحايا بعد إيهامهم بتوظيفها في شركات متخصصة.
المثير في الأمر أن تلك الجرائم لم يعد الضحية فيها المواطنون من الطبقة المتوسطة أو محدودي التعليم فقط، بل طاولت أصحاب المستوى الاجتماعي الراقي والمؤهلات العليا أيضاً، لتصبح ظاهرة اجتماعية لافتة للنظر، خاصة مع تعثر الحالة الاقتصادية للمواطنين وسوء الأوضاع المعيشية.



ولعل آخر هذه القضايا عندما استولى محامٍ في الإسكندرية وآخرون، على 20 مليون جنيه من 65 شخصاً، بزعم توظيفها في استيراد وتجارة الأخشاب والسيارات مقابل فائدة شهرية قدرها 30%، وانتظم المتهمون في دفع الفائدة لعدة أشهر ثم تهربوا وامتنعوا عن سداد الفائدة أو أصول المبالغ التي تحصلوا عليها.
كما تم ضبط موظفة بإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، بتهمة النصب على مواطنين والاستيلاء على 7 ملايين جنيه منهم، بزعم توظيفها واستثمارها، بعد أن ادّعت أن لها نفوذاً وعلاقات بمسؤولين في الدولة، ورفضت رد المبالغ المستولى عليها.

كما ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على موظف في إحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقدراته على توظيف أموالهم في مجال التجارة.
ظاهرة متجددة
ويوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور محمود شاكر، أن ظاهرة توظيف الأموال ظهرت، منذ سبعينيات القرن الماضي، مع انتشار تجارة العملات المخالفة للقانون وقتئذٍ.
ويعتبر شاكر الدور الذي لعبته شركات توظيف الأموال "طفيلي"، حيث يجرف رؤوس الأموال عن مساراتها القانونية، لصالح المضاربات في البورصات الخارجية وغير ذلك من الاستثمار الذي لا يفيد الاقتصاد المحلي.
أما عبدالرحمن عرفة، محامٍ عن مجموعة من ضحايا قضايا توظيف الأموال، فيقول، إن الظاهرة أصبحت تشكل خطراً حقيقيا على المجتمع، إذ لم يعد الضحية فيها المواطن البسيط فقط، بعدما سقطت فئات من طبقات متوسطة وعليا في شراك هكذا عمليات.
وقال عرفة، في تصريحات صحفية، اليوم، "كل من دخل في عمليات توظيف الأموال، لم يجنِ سوى الخيبة والخسارة، بعد تبدد أرباحه ورأس ماله هباء، فسلاح الإغراء المالي هو أفضل طُعم يلقي به النصابون لإقناع الضحايا بالكسب السريع عبر عمليات استثمار وهمية، حتى تنكشف الحقائق".
ويرى علاء حسب الله، المراقب الاقتصادي، أن الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع فرص العمل وخروج عدد كبير من العاملين والموظفين عن العمل بنظام المعاش المبكر تعتبر مناخاً مناسباً لظهور هذا النشاط الذي تحول إلى ظاهرة في الفترة الأخيرة، في ظل غياب دور الدولة في عدم توعية المواطنين.

وأكد أن استمرار مثل هذه الظاهرة، يؤكد فقدان الثقة في الجهاز المصرفي وفائدة البنوك التي لا تتناسب مع حالة التضخم وغلاء المعيشة، وهو ما يجعل المودعين ضحية للإغراءات التي يجيدها أصحاب شركات توظيف الأموال، والتي تبدأ بمضاعفة العائد والذي قد يتجاوز أحيانا 30% شهرياً.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، سعيد عبدالعزيز، أن أحد الأسباب القوية لإقبال المواطنين على شركات توظيف الأموال هو تقصير الحكومة والدولة وعدم قيامها بالتثقيف المالي والتجاري لأصحاب المدخرات وتوعيتهم.

وأضاف أن مما يعزز وجود شركات توظيف الأموال، عدم ثقة المواطنين في الحكومة، خاصة بعد التذبذبات غير المنطقية في سوق المال وأسعار العملات الأجنبية، فضلاً عن عدم وجود مشروعات اقتصادية واستثمارية تعود على المجتمع بشكل مباشر، وهو ما يتسبب في خسارة اقتصادية فادحة وضياع لأموال فئات كادحة بخلاف الخسارة النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها.

فناكيش السيسي

وبحسب مراقبين، دفعت مشروعات الوهم وفناكيش السيسي المواطنين إلى استثمار أموالهم في مشاريع ومع أشخاص أكتشفوا في النهاية أنهم "نصابين" لتضيع أموالهم هباء خاصة وأن قوانين الانقلاب لم تحميهم من انتشار ظاهرة "المستريح" في معظم محافظات مصر.

ومن برز مستريحين السيسي، رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بالمستريح، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد تزايد إعداد البلاغات ضده، حيث استولى على 176 مليون جنيه من 1660 ضحية .
وبدأ المستريح نشاطه فى جمع أموال المواطنين في قنا بزعم توظيفها عام 2011، وكان يمنح مودعي الأموال لديه النسبة المتفق عليها من الأرباح 11%، إلا أنه توقف عن سداد تلك الأرباح اعتبارا من شهر سبتمبر عام 2014..
كما أعلنت مديرية أمن الدقهلية في 23 أبريل 2014 القبض على إسلام فوزى سليمان شبل (38 سنة - حاصل على دبلوم صنايع) "مستريح جديد" استولى على مبالغ مالية تقدر ب 2 مليون جنيه من رواد النادي الاجتماعي بإستاد المنصورة بحجة استثمارها في العقارات والبورصة.
وفي 26 أبريل 2014 تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ من القبض على شاب عمره 30 عاماً وتكثف البحث عن شريكه بعد استيلائهما على 3 ملايين جنيه من بعض الأهالي عن طريق النصب عليهم بحجة الاستثمار.
وفي 30 أبريل ألقت مباحث الأموال العامة ببني سوقف القبض علي مواطن بتهمة الاستيلاء على أموال عشرات المواطنين والهروب بها، حيث تم ضبط "محمد . س" جديد بعد أن استولي علي 18 مليون جنيه من أموال المواطنين، وتبين أن المتهم الذي أطلق عليه الأهالي "مستريح جديد" استولي علي أموال 150 من الضحايا واختفي منذ عام وفي 30 أبريل الماضي بدأت الأجهزة الأمنية في السويس تكثيف جهودها للقبض على " نصاب " جمع 40 مليون جنيه من ضحاياه موظفين وعمال بميناء السخنة والشركات البترولية وسماسرة أراضي وتجار و"فص ملح وداب " .
كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات إلي الأجهزة الأمنية في السويس تفيد قيام شخص يدعي " عاطف . ع " صاحب شركة استيراد وتصدير قام بجمع مبالغ مالية منهم لتوظيفها والحصول علي فائدة شهرية تصل إلي 20 % ووصلت المبالغ إلي 40 مليون جنيه .
وفي 30 مايو 2015 ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، القبض على موظف بالجمعية التعاونية للبترول بالمحافظة لقيامه بالنصب على زملائه بدعوة توظيف أموالهم بلغت قيمتها مليون و196 ألف جنيه. ويرى مراقبون أن ظاهرة المستريح ستظل مستمرة ومتواصلة في المجتمع طالما أن المواطنين فقدوا الثقة في الاستثمار في المشروعات الحكومية لأنها لم تقنعهم بوضع أموالهم فيها.