مصادر أمنية: تشكيلات عصابية من الداخلية بشراكة مع تجار مخدرات بعدة محافظات

في الوقت الذي تتاجر فيه داخلية الانقلاب بضحايا نتيجة الانهيار الأمني في البلاد، كشفت مصادر أمنية عن أن تحقيقات الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية والنيابة توصلت حتى الآن إلى تورط 27 ضابط شرطة، بينهم قيادات برتبة "لواء"، فى التواصل مع العصابات الخطرة فى مثلث المخدرات بالقليوبية.
وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن هناك تشكيلات عصابية في وزارة الداخلية على شراكة بتشكيل عصابة "الدكش وكوريا" لإمداد هذه العصابات، المتورطة فى قتل رجال الشرطة فى الخانكة، واستشهاد رئيس مباحث شبرا، بمعلومات سرية ومواعيد تحركات القوات لمداهمة أوكارها.
وأضافت المصادر أن دائرة الاشتباه اتسعت لتشمل ضباطًا وقيادات أمنية سابقة بالقليوبية، أرشد عنها زعيم العصابة، محمد حافظ، فى تحقيقات النيابة، وذكر أنهم كانوا يتلقون رواتب شهرية من العصابة نظير إمدادهم بالمعلومات، لافتة إلى أن التحريات ستطال جميع الضباط الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات.
وأضافت أن الوزارة تفحص عددًا كبيرًا من ضباط القليوبية والأمن العام، ثبت من التحريات تورطهم فى التواصل مع العصابات الإجرامية.
وتعد الوزارة حاليًا أضخم حركة تنقلات للضباط والقيادات، من المقرر الإعلان عنها، نهاية يوليو المقبل، وتشمل إحالة 300 لواء وعميد للتقاعد، وتنقلات ل3 آلاف ضابط، كما تجرى عمليات لفحص ملفات القيادات الأمنية، وعدد كبير من ضباط المباحث الجنائية، والأمن العام.
الأمر الذي يؤكد أن هناك احتمالات قوية بتواطؤ قيادات في وزارة الداخلية لمساعدة عرب مساعد في منطقة حلوان لاستهداف المبكروباص الذي كان يقل ضابطا و7 أمناء شرطة وتم فتح النايران عليهم من خلال سيارة مجهولة يستقلها أشخاص غير معروفين، إلا أن داخلية الانقلاب زعمت بانهم ينتسبون لداعش بسبب شعارات كانت على سيارتهم، ثم نفت هذه المعلومات وقالت أن هناك احتمال بانتماءهم لعرب مساعد في حلوان.
من جهة أخرى، قدم مكتب محمد زارع، المحامى بالنقض، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، 239 إنذاراً قانونياً ضد وزير الداخلية بصفته، لعدم تنفيذه أحكاماً قضائية بالتعويض عن وقائع التعذيب، أو الاعتقال، أو حرمان الأقارب من الدرجة الأولى من زيارة ذويهم داخل السجون، بإجمالى 6 ملايين و266 ألف جنيه.