الأمر المباشر.. مفتاح الفساد ب"الطرق والكباري"

طالبت الرقابة الإدارية مسئولى هيئة الطرق والكبارى بوقف نظام إسناد وتخصيص الإعلانات الموجودة بالطرق والكبارى التابعة للهيئة بالأمر المباشر، بسبب ما رصدته من تجاوزات بين موظفى ومسئولى إدارة الإعلانات بالهيئة، على أن يتم تطبيق نظام جديد يشمل طرح أى إعلانات من خلال مزايدات عامة بما يضمن الشفافية ويوقف التجاوزات.
وقال مسئول بالرقابة من ممثلى الرقابة الإدارية المسئولين عن مراقبة وزارة النقل وقطاعاتها في تصريحا صحفية ، اليوم، إنهم اتفقوا مع رئيس هيئة الطرق والكبارى اللواء عادل ترك على وقف النظام الحالى، وتطبيق نظام جديد يشمل عدم طرح أى إعلانات سوى بالمزايدات العامة، بما يضمن عدم وجود تلاعب من موظفى ومسئولى الإعلانات بالهيئة.
فساد بالجملة
كانت الهيئة أبرمت عدد من التعاقدات المشبهة والهيئة مع حوالى 40 مستشار وإداري وفني ومهندس ينقضون رواتب وحوافز تتراوح مابين 28 الف جنيه و2500 جنيه شهريا.
وتشير مستندات الفساد إلى أن هيئة الطرق والكبارى قامت بتعيين 34 مهندسا وفني وإداري من بينهم 4 من مستشارى وزير النقل ومنحهم مرتبات مكافأت تتراوح مابين 28 ألف جنيه 15 ألف جنيه، فى الوقت الذى لا يتقاضى العاملين الإداريين من أبناء الهيئة حوافز تتراوح مابين 80 و150 جنيها.

كما تم صرف مستحقات مادية لعدد 16 فنى ومالى وإدارى من قطاعات خارج الوزارة، وصرف حوافز ل 8 من سكرتارية رئيس الهيئة والتى تراوحت مابين 3750 و1800 جنيه شهريا، كما شملت المكافأت الشهرية مبلغ 10 الف جنيه للواء أحمد محمد كامل الفيومى والذي يعمل مستشارا لرئيس الهيئة للطرق السريعة سابقا.. بل قامت الهيئة بتعيين مهندسين من المقاولون العرب براتب شهرى 15 الف جنيه.
ومن أغرب القرارات بمنح حافز إثابة قدرها 3230 جنيها لمحاسب ثالث بعقد مؤقت لجهوده المتميز.
فيما يرى خبراء أنه من الأولى وقف الفساد في وزارة النقل قبل المطالبة برفع اسعار خدمات النقل تذاكر القطارات والمترو.