الانقلاب يسعى لتحويل "الصحفيين" إلى"سادات" أخرى

أكد صحفيون وشهود عيان أن العشرات من قوات أمن الانقلاب المدججين بالسلاح، اقتحموا مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، وقبضوا على الصحفيين "عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، والمحرر بالبوابة محمود السقا"، المعتصمين بالنقابة منذ 3 أيام، مع أنباء عن أن الصحفيين كان قد صدر بحقهما أمر ضبط وإحضار، كما صادر الضباط المقتحمون هويات أسر الصحفيين المعتقلين الذين يعتصمون بالنقابة منذ نحو 20 يوما.
وقال الصحفيون، إن أفراد الأمن تعاملوا بعنف مع الصحفيين الموجودين داخل المبنى، وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهر، وهو ما يؤرخ لمرحلة جديدة بحق النقابة، وذلك بعدما تردد على لسان بعض المتحدثين والخبراء الأمنيين عن محاصرة النقابة وتحجيم دورها، على غرار ما يحدث مع محطة مترو السادات المؤدية إلى ميدان التحرير.
وحاولت قوات الأمن اقتحام مبنى نقابة الصحفيين، في 15 أبريل الجاري، في جمعة "الأرض" واعتقلت نحو 32 صحفيا وناشطا سياسيا، ثم حاولت مرة أخرى في 25 أبريل؛ لتأمين عدم خروج أي احتجاجات على سلالم النقابة.
ويأتي اقتحام اليوم، الأحد 1 مايو، قبل يومين من اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحل في 3 مايو من كل عام.
ردود أفعال
عاصفة من ردود الأفعال رصدت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أوائل ردود الأفعال حول عمليات الانتهاك المتجددة دعوة وائل قنديل، مدير التحرير السابق لصحيفة "الشروق" الصحفيين إلى الاعتصام داخل نقابتهم، وقال عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "إن لم يدعُ نقيب الصحفيين الجماعة الصحفية للاحتشاد وإعلان الاعتصام داخل مبنى نقابتهم الليلة، فمتى يدعوها؟".
وتندر الصحفي عبد المنعم محمود على مآلات الأوضاع قائلا: "كانت نقابة الصحفيين في عز جبروت مبارك بيتا آمنا لمن دخلها وإن لم يكن صحفيا، اليوم نظام السيسي اقتحم النقابة واعتقل صحفيين".
أما الناشط السياسي عبد الرحمن فارس، عضو مجلس أمناء الثورة، فاعتبر اعتقال الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا "سابقة هي الأولى من نوعها".
وعلق الناشط الناصري أحمد خربوش- عبر حسابه على توتير- واصفا السيسي بالمختل وقال: "اقتحام نقابة الصحفيين ومحاصرة حزب الكرامة يؤكد أننا أمام دولة فاشية ورئيس مختل".
واعتبر الصحفي محمد الجارحي- في تعليق له عبر حسابه على توتير- أن "اللي يدخل نقابة الصحفيين ويعتقل صحفيين منها هو ده الإرهاب الحقيقي.. النظام هيدفع تمن الغباء ده غالي جدا جدا جدا جدا".
وكتب الدكتور طارق الزمر– رئيس حزب البناء والتنمية عبر حسابه- أن "اقتحام نقابة الصحفيين لن يطمس جرائم الاستبداد بل سيفضحها"، مضيفا أن "أغبى الطغاة هو من يعتدى على القلم ليعيش آمنا على الكرسي".
وعلق علاء الأسواني على اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا قائلا: "هل صارت نقابة الصحفيين مستباحة لهذا الحد؟ ننتظر ردا حازما من نقابة الرأى". فيما اعتبر الحقوقي عمرو عبد الهادي أن "الدولة لا تريد صحافة في مصر".
منتهى الضعف
وخلص الكاتب الصحفي سليم عزوز إلى أن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين تنم عن قوة السلطة المقتحمة، وفي نفس الوقت اعتبر الإجراء العنيف ناتجا عن منتهى الضعف.
وأوضح في نقاط أنه "أولا: لا يجوز التعلل بوجود اثنين من الصحفيين بداخلها صدر ضدهما قرار بالضبط والإحضار من قبل النيابة، فتاريخيا لم تقم قوات الأمن باقتحام النقابة في وقائع مشابهة كانت أكثر مما حدث خطورة، كما حدث عندما اعتصم الزميل عبد الستار أبو حسين بعد صدور حكم من المحكمة العسكرية بسجنه، إلى أن سلم نفسه في إطار وساطات بإسقاط الحكم، لكن العسكر كانوا يتحايلون لتنفيذ الحكم بهذه الوعود".
وأوضح "ثانيا: أن قرار حبس الزميلين احتياطيا ينحدر إلى مرتبة الانعدام بمقتضى المادة 67 من قانون النقابة، بعدم جواز القبض على عضو نقابة الصحفيين أو حبسه احتياطيا في قضايا النشر، لافتا إلى أن المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين 70 لسنة 1970 نصت على أنه لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين".
"يوم المنع"
وفي محاولة لإخراج عيد العمال دون احتجاجات بمنع تظاهر العمال أمام "الصحفيين"، حوّل الأمن وسط القاهرة إلى ثكنة عسكرية، حيث أغلقت قوات الأمن، اليوم، محيط نقابة الصحفيين؛ منعًا لتنظيم أي تظاهرات احتجاجية للعمال، بالتزامن مع عيدهم السنوي السادس عقب ثورة 25 يناير2011، وسط انتقادات لأحوالهم المعيشية المتردية.
وأغلق الأمن كافة الشوارع المؤدية إلى مقر نقابة الصحفيين بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مستخدمين الحواجز الحديدية.
وعززت قوات الأمن انتشارها بمنطقة قلب القاهرة، وسط انتشار الدوريات الأمنية، وارتكاز مدرعات فض الشغب وعشرات الجنود وأفراد الأمن والمباحث العامة في الشوارع المؤدية إلى مركز الاحتجاج.
وكانت كيانات نقابية ممثلة في جبهة تسمي (تضامن)، تضم 30 نقابة عمالية ومهنية، دعت إلى التظاهر اليوم في عيد العمال، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعمال.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني– قالت إنه فضل عدم نشر اسمه- "وزارة الداخلية لن تسمح بتنظيم تلك الاحتجاجات؛ لأنها مخالفة لقانون التظاهر"، مشيرًا إلى أنه حتى الساعة لم يصل الداخلية إخطار بتنظيم تظاهرة للعمال.