"العمال" في عهد السيسي.. قمع ولا وعود بالإصلاح

على عكس دول العالم التي تشهد عواصمها تظاهرات عمالية ووقفات مطالبة بحقوق العمال، كدعامة أساسية لأية دولة في يوم العمال، وقفت حكومة القمع بالمرصاد لعمال مصر، ليكتمل المشهد الأسود بتضييق حقوقي وإهدار لكافة المكتسبات العمالية.
وأفاد شهود عيان بأن عددا كبيرا من العمال غادروا، قبل قليل، منطقة وسط البلد بعد منع الأمن وقفتهم أمام نقابة الصحفيين المصرية.
وقال محب عبود، أحد منسقي وقفة العمال، اليوم الأحد، على سلم نقابة الصحفيين: إن "الداخلية احتجزت أحد العمال المشاركين بالوقفة، على خلفية تواجد العشرات من العمال أمام النقابة بمناسبة عيد العمال؛ للمطالبة بتطبيق قوانين عادلة للعمل، وإصدار قانون للحريات النقابية".
وقال عبود: إنهم أخطروا الداخلية بالوقفة، وإن الوزارة أغلقت الشوارع أمامهم لمنعهم من التظاهر أمام نقابة الصحفيين، واستنكر رد الداخلية الذى تضمن عدم مناسبة اليوم، وإمكانية تنظيم الوقفة فى يوم آخر.
وكان العشرات من العمال والنقابيين قد تجمعوا، قبل قليل، أمام نادى القضاة بشارع شامبليون بمنطقة وسط القاهرة، بعد قيام قوات الشرطة بغلق الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين.
وكانت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، وتنسيقية "رفض قانون الخدمة المدنية"، وعدد من النقابات المهنية المستقلة قد أعلنوا عن تنظيم وقفة على سلم نقابة الصحفيين، ظهر اليوم، للمطالبة بتطبيق قانون الحريات النقابية، وتقديم مشروع قانون بديل لقانون الخدمة المدنية، ومشروع بديل لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وللمطالبة بتعديل كافة القوانين التى تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
تشريد العمال
إلى ذلك، أصدر "حزب العيش والحرية"- تحت التأسيس- بيانا بمناسبة عيد العمال، قال فيه "العمال على مدى عقود متتالية يواجهون سياسات معادية للعدالة الاجتماعية، ومنحازة لأصحاب المال متمثلة في الخصخصة، وتصفية الصناعات الكبرى، وتشريد العمال، وإصدار القوانين المعادية لحقوق العمال، ورفض تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإعادة تشغيل المصانع، وتأميم العمل النقابي".
وأشار الحزب إلى أنه "لا تزال هذه السياسات مستمرة حتى الآن، فالنظام الحالي يعلن بوضوح عداءه للنقابات المستقلة، ولكل صوت يطالب بحقوق العمال والعاملات وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويقوم بإلقاء القبض عليهم، إلى جانب شن هجمة منظمة لوأد النقابات المستقلة".
وأوضح الحزب أن رسالة الحكومة باتت واضحة في احتفالها بعيد العمال، بعد دعوة اتحاد عمال مصر ورئيسه عبد الفتاح المراغى، والحديث عن هدية للعمال تقدر بمائة مليون جنيه من صندوق (تحيا مصر)، الذي يمول من تبرعات المصريين.
ولفت الحزب إلى أن العمال لا يحتاجون إلى هدايا، ولكن يحتاجون إلى حقوق مشروعة يناضلون من أجلها، تتعلق بتطبيق سياسات للتشغيل وتطبيق نظام أجور عادل، وقوانين للعمل والتنظيم النقابي، وفقا للدستور والمعايير الدولية، وتنظيمات نقابية مستقلة تعمل على حماية العمال والدفاع عن حقوهم في مواجهة عصابات البزنس والأمن، وأن يتوقف النظام عن العمليات المنظمة التى يقوم بها للإجهاز على الصناعات الكبرى، مثل الغزل والنسيج والسكر، وتشريد العمال، والانقضاض على حقوقهم في الحماية الاجتماعية (تأمين صحى– معاشات).
موجة غضب محتملة
كما حذر رئيس اتحاد عمال مصر الحر "علي البدري" من موجة غضب محتملة، قائلا: "صوت الغلابة مرعب، والغضب العمالي شديد، وسيتحول إلى ثورة جياع"، داعيا الحكومة إلى ضرورة "تشكيل لجنة للتشاور مع العمال حتى تخرج بورقة جيدة".
وأشار رئيس "اتحاد عمال مصر الحر" إلى أن من أهم مطالبهم حاليا تتلخص في "قانون الحريات النقابية، والحدين الأدنى والأقصى للأجور، وقانون العمل، وعودة المفصولين لشركاتهم، ووقف الخصخصة".
وأضاف أن "أجور العمال في مصر هي أدنى أجور على مستوى العالم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ويوجد حاليا آلاف العمال الذين تم فصلهم وتشريدهم، والمحاكم مليئة بالقضايا العمالية".
وتساءل: "هل السيسي وأجهزته لا يستطيعون التواصل مع الاتحادات والنقابات العمالية للاستماع لمطالبهم، أم السياسة أصبحت تعتمد على الكيان الواحد والهرم الواحد؟".
من جانبه، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر: إن "الأزمات العمالية تفاقمت خلال الفترات السابقة لعدة أسباب، من بينها عدم تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية عالية، فمعظم الشركات كانت تعمل بطاقة تقدر ب40% فقط، فضلا عن خروج كثير من المستثمرين من السوق المصرية في أعقاب ثورة يناير 2011".
وذكر البدوي، في تصريحات صحفية، أن "الحل الحقيقي لأزمات العمال في مصر يتمثل في إيجاد منظومة صناعية مصريَّة تحمل شعار (صنع في مصر)، وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتشغيل الشركات المتوقفة، وتشغيل مصانع جديدة، وتشجيع القطاع الخاص لتطوير خدماته المقدمة للعمال".
الانقلاب أهان العمال
وأدانت جماعة الإخوان المسلمين- في بيان لها اليوم- تواصل مسلسل إهدار تكافؤ الفرص الذي يفاقم معاناة عمال مصر، قائلة "أهان الانقلاب كرامة العمال، بالتوسع في الاعتقالات بحقهم وتلفيق التهم والمحاكمات الباطلة، وفصل 13 ألف موظف من أعمالهم، وأهدر دماء عمال مصر فى ليبيا عندما قتل منهم ثلاثين مصريا".
وأضافت "في ظل الانقلاب الدموي، صدرت تشريعات سلبت من العمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وجعل العسكر من استثمارات الأطهار والأحرار هدفا للسرقة والمصادرة والإغلاق، ما أدى إلى تشريد مئات الآلاف، في سابقة لم يشهدها تاريخ مصر".
وقالت الجماعة، "بعد الانقلاب الغادر توقف 8 آلاف مصنع، وتم تسريح 6 ملايين عامل، وتناقصت قوة العمل من 27 مليونا في عام 2013 إلى 21 مليونا هذا العام، وبلغ عدد العاطلين 13 مليونا، وتراجع الإنتاج بنسبة 60%، واستجاب العسكر لشروط صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخفيض مستحقاتهم المالية، وقد وضع قيودا على الالتحاق بالوظائف، وسمحوا للشركات باستقدام عمال أجانب، وللمؤسسة العسكرية بالاستثمار مع شركاء أجانب".
ولفتت الجماعة إلى تعامل الرئيس محمد مرسي مع قضايا العمال، لافتة إلى الاحتفال بعيد العمال في قصر القبة للمرة الأولى في تاريخ مصر بعهد الرئيس محمد مرسي، واصفة الاحتفال بأنه "سابقة مشرفة"، حيث احتفل الرئيس مع عمال شركة الحديد والصلب وأمر بإعادة هيكلتها، وفي عهده تم إنشاء مصنع لتجميع التلفزيون "سامسونج"، وآخر لإنتاج أول "تابلت" مصري، وإعادة هيكلة بعض شركات الغزل والنسيج، وتثبيت 600 ألف عامل مؤقت، وإقرار العلاوة السنوية بحد أدنى 30 جنيها، وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الأجور، وإصدار قانون المرأة المعيلة وغيرها.
إلى ذلك، تواصلت البيانات الصحفية المهنئة للعمال في عيدهم من قبل شيخ الأزهر والمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية وعدد من قيادات الدولة والمسؤولين.