"مؤشر الديمقراطية": النظام تعامل مع تظاهرات "جمعة الأرض" كأنه مبارك

كشف "مؤشر الديمقرطية" خلال تغطيته للتظاهرات التي حدثت أمس الجمعة ضد نقل تبعية جزيرتي تيرات وصنافير للسعودية تحت عنوان "جمعة الأرض" عن قمع قوات الشرطة للمتظاهرين، بالقبض على 213 متظاهر بعشرة محافظات كان للقاهرة النصيب الأكبر؛ حيث قامت قوات الأمن بالقبض على 73 متظاهر بنقابة الصحفيين وعلى شخصين بميدان التحرير فى حين أن داخلية الانقلاب أعلنت عن اعتقال 100 متظاهر فقط، وبشكل يعكس الإزدواجية المستمرة لقوات الأمن حيث سمحت تلك القوات للمتظاهرين المريدين للدولة بتنظيم تظاهراتهم مثلما حدث في تظاهرة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.

وقال مؤشر الديمقراطية في تقريره اليوم السبت، أن دولة الانقلاب تعاملت مع المظاهرات (وكأن مبارك والعدلي لا يزالا في سدة الحكم)،
واستطاع معظم المشاركين في الحراك الاحتجاجي ملاحظة التطابق بين رد فعل الإدارة الحالية للدولة في التعامل مع تحركات جمعة الأرض ، وردود أفعال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك حيث؛ قامت قوات الأمن بفض 7 فعاليات بمحافظات الجيزة، الاسكندرية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، والقليوبية، مستخدمة في ذلك قنابل الغاز المسيلة للدموع ، في الوقت الذي طوقت فيه قوات الأمن المركزي معظم الفاعليات وأغلقت الشوارع المؤدية لها، واستخدمت أفراد أمن يرتدون الزي المدني، في حين انتشرت الكمائن بالطرق المؤدية لبعض الميادين مثل ميدان التحرير الذي أضحى محرما على المعارضين ومتاحا بحفاوة لكل مؤيد للإدارة الحالية للدولة.

ودشن عددا من المراكز الحقوقية غرف عمليات لتقديم خدمات الدعم القانوني للمتظاهرين إلا أن الدولة قد ضيقت ومنعت محامى مركز الحقانية من الوصول للمقبوض عليهم بقسم قصر النيل، ثم أفرجت وفق هواها عن العديد من المتظاهرين بشكل عكس غياب دولة القانون في إجراءات القبض وإطلاق السراح.

ولم تقم الدولة من خلال أيا من مسئوليها بالتفاعل مع الأحداث الاحتجاجية وتعمدوا التجاهل التام لها بداية من هرم السلطة التنفيذية في مصر ومرورا بكافة السلطات، في مشهد يكرس لحقبة ما قبل الثورة .

وتعرض الصحفيون لانتهاكات خلال تغطيتهم لعملهم بالأمس حيث قامت قوات الأمن بالقبض على 3 مصورين وصحفيين وهم مصور المصرى اليوم ومحرر جريدة الوطن أمام مسجد الاستقامة وعلى صحفى باليوم السابع أمام مسجد مصطفى محمود وتم الافراج عنهم بعد احتجازهم لدقائق.

كما تم طرد الصحفيين من ميدان التحرير ورفض تواجدهم بالاماكن المجاورة، ومنعهم من تغطية فعاليات جمعة الأرض ببورسعيد وقامت قوات الأمن بابعاد الصحفيين عن محيط المسجد الذين توجهوا إليه لتغطية المظاهرات.

وبينما دشنت قلة من الصحف المصرية صفحاتها لرصد وتوثيق هذا الحراك، فقد اتسمت معظم الصحف والقنوات الفضائية المصرية بصفة التجاهل التام لحدث يحمل كل مقومات الخبر الصحفي، أو تعمد التقليل والتهوين من قيمة الحدث وإظهار عدم تعاطف المواطنين معه بشكل طرح العديد من التساؤلات حول اتجاهات تلك الصحف والقنوات ومدى تجاهلها لحق المواطن في المعرفة التي تعد أولى مقومات العمل الصحفي والإعلامي.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي فضت فيه قوات الأمن تجمع إحتجاجي بميدان طلعت حرب ، حدثت بعض المشاورات والتهديدات بين الأمن وبعض القيادات المنضمة للتظاهر والتي أعلنت للمتظاهرين انتهاء التظاهر وضرورة عودتهم للمنازل والإنصراف من أمام نقابة الصحفيين، على وعد بالعودة يوم 25 من الشهر الجاري، بشكل أثار حفيظة المئات من الشباب الذين استمروا في تظاهراتهم بجوار النقابة حتى فض الأمن تظهراتهم وتفرقوا ، بشكل عكس العديد من موجات الغضب بين المشاركين بهذا الحدث الإحتجاجي ، والتصميم على العودة بتنظيم أكبر في 25 أبريل وحتى عدول الدولة عن قرارها فيما رأى البعض أن قرار التفاوض مع قوات الأمن وإنهاء وقفة نقابة الصحفيين كان حقنا للدماء وحماية للشباب من التعرض للمواجهات الأمنية.