يواصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بيع أراضي الوطن، خارجيًّا وداخليًّا، للحصول على شرعية دولية، أو دعم داخلي؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، ما يسمى قرارًا جمهوريًّا للسيسي، الذي ينص على أن التصرف في المناطق الصناعية التي حددها وتقع في محافظات الصعيد، يكون بدون مقابل. فيما أكد مراقبون أن هذه الأراضي ستم توزريعها على رجال أعمال النظام، خاصة من أصحاب الفضائيات الشهيرة، خوفًا من انقلاب إعلامي كامل عليه بعد فضيحة بيعه لجزيرتي تيران وصنافير.
وأكدوا أن الأراضي المجانية غالبًا ستم تخصيصها لعدد محدود من رجال الأعمال الداعمين للانقلاب، وفي مقدمتهم محمد أبو العينيين، ونجيب ساويرس والسيد البدوي، وغيرها من لديهم قنوات فضائية، حتى يستمروا في دعمهم للسيسي.
وكان قرار السيسى قد ادعى إلى أنه استند إلى نص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي تم تعديله قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015.
وتنص المادة 74 على أنه "يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء".
ويزعم القرار أن هو تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها خلال السنوات الخمس الماضي.
ووفقًا للقرار الجمهوري فإنه سيتم منح الأراضي للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وبحسب القرار الجمهوري فإن المناطق الصناعية التي تم تحديدها تقع في محافظاتالمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد.
ووفقًا للمادة 74 في قانون الاستثمار فإنه في حالة التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، سيتم اتباع نظام القرعة للمفاضلة بينها.
كما أن المادة 74 تشترط على المستثمر الذي يحصل على الأرض الصناعية بدون مقابل أن يقدم ضمانًا نقديًّا أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف في الأرض، على أن يسترده بعد مرور 5 سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.