قرار جمهوري يحدد مناطق صناعية بالصعيد تخصص للمستثمرين بالمجان

أصدر الرئيسي عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتحديد مناطق صناعية يجوز تخصيصها للمستثمرين بدون مقابل.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، القرار الجمهوري الذي ينص على أن التصرف في المناطق الصناعية التي حددها وتقع في محافظات الصعيد، يكون بدون مقابل.

وأشار القرار الجمهوري إلى أنه استند إلى نص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي تم تعديله قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015.

وتنص المادة 74 على أنه "يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء".

وتسعى مصر إلى تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها خلال السنوات الخمس الماضي.

ووفقا للقرارالجمهوري فإنه سيتم منح الأراضي للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وبحسب القرار الجمهوري فإن المناطق الصناعية التي تم تحديدها تقع في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد.

ووفقا للمادة 74 في قانون الاستثمار فإنه في حالة التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، سيتم إتباع نظام القرعة للمفاضلة بينها.

كما أن المادة 74 تشترط على المستثمر الذي يحصل على الأرض الصناعية بدون مقابل أن يقدم ضمانا نقديا أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف في الأرض، على أن يسترده بعد مرور 5 سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.