تعفن أطراف معتقل بسبب الإهمال الطبي بالسجون

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن مأساة إنسانية وطبية قاسية يعيشها المعتقل "أحمد نصر عبيد"، المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، حيث يعاني من الإهمال الطبي المتعمد من جانب مصلحة سجون الانقلاب، في ظل تعمد عدم إجراء العمليات الجراحية اللازمة له.
وبحسب المركز، فإن المعتقل أحمد نصر عبيد يعاني من تعفن في الجروح بقدمه وذراعه بسبب قلة الغيار عليها، ويحتاج إلى تدخل جراحي لإصلاح كسور في ذراعه وقدمه وتركيب شرائح ومسامير.
وتعود قصة المعتقل إلى السابع من مايو من العام الماضي، حيث جاء إلى أسرة أحمد هاتف يفيد بأن نجلهم بمستشفى الجامعة بالإسكندرية، وعند ذهاب الأسرة لرؤيته وجدوه تحت حراسة مشددة، وقامت قوات الأمن الموجودة بمنع أهله من رؤيته.
وقام الأطباء بالمستشفى الجامعي بتشخيص حالتة بأنها "بتر في الساق اليمني، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمنى، وحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسرى بنسبة 20%، ويوصي بالمتابعة بعيادة العظام بمستشفى الحضرة.
وبعد ضغط من قوات الأمن على أطباء المستشفى، تمت كتابة قرار بخروج "أحمد" من المستشفى بتاريخ 1/6/2015، وبالفعل في اليوم التالي خرج من المستشفى، وتم نقله إلى معسكر قوات الأمن بدمنهور، واستمر منع أسرته من زيارته لمدة أسبوعين، وبعدها كان فاقدا للوعي، ولم يستطع معرفة أحد من أهله، وكان يعاني أيضا من فقدان في الذاكرة، وهذا ما كان يعرضه للتعذيب والضرب الشديد من الشرطة أثناء الاستجواب، وحتى الآن لا يستطيع تذكر ما حدث له.
ومنذ تاريخ خروجه من المستشفى وهو يعاني مرارة السجن ومرارة الألم؛ لأنه محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، ويعاني من الألم الشديد بسبب البتر في ساقه اليمني ويده اليمنى، ما يجعل الجانب الأيمن عنده في شلل تام، وما يترتب عليه من احتياجه إلى مساعدة الغير في كل متطلباته اليومية، بداية من الوقوف والجلوس وتناول الطعام وقضاء حاجته.
وكان قرار بإخلاء سبيل أحمد قد صدر، في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن النيابة قامت بالاستئناف على القرار، وتم تأييد حبسه من جديد، وأرسلت أسرته العديد من الطلبات للنائب العام ومصلحة السجون ووزير الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن نجلهم بسبب تدهور حالته الصحية أو إجراء العمليات اللازمه له، إلا أنه لم يستجب لهم أحد حتى الآن.
وبعد عناء طويل، تم نقله لمستشفى طرة، وقاموا بنقله إلى قصر العيني، وتم تحديد معاد لإجراء العملية، ويرجع أحمد إلى السجن مرة أخرى، ويأتي وقت العملية إلى قصر العيني بعد المعاد، فترفض المستشفى عمل العملية؛ بسبب غياب الطبيب المختص، فيتم تحديد معاد جديد، ويكرر السجن نفس التأخير، وترفض إدارة مستشفى قصر العيني إجراء العملية.
وأشار مركز الشهاب إلى أن الامتناع عن علاج أحمد نصر مخالف لقانون السجون، ويتحمل مأمور السجن المسؤولية القانونية عن تدهور حالته الصحية.