أحمد عبيد.. معتقل القتل البطيء بسجون الانقلاب

أكدت أسرة المعتقل "أحمد نصر عبيد" أنه يعاني من الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون المصرية بالبحيرة، حيث قارب اعتقاله العام وحتى الآن لم يتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة له، كما يعاني من تعفن في الجروح بسبب قلة الغيار عليها ويحتاج إلى تدخل جراحي لإصلاح كسور في ذراعه وقدمه وتركيب شرائح ومسامير.
وقالت أسرة عبيد في بيان لها اليوم الثلاثاء: "كانت البداية في السابع من مايو من العام الماضي؛ حيث جاء إلى أسرة أحمد هاتف يفيد بأن نجلهم بمستشفى الجامعة بالإسكندرية وعند ذهاب الأسرة لرؤيته وجدوه تحت حراسة مشددة وقامت قوات الأمن الموجودة بمنع أهله من رؤيته".
وتابعت: "قام الأطباء بالمستشفى الجامعي بتشخيص حالتة انها "بتر في الساق اليمني، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمني، وحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسري بنسبة 20%، ويوصي بالمتابعة بعيادة العظام بمستشفي الحضرة.. وبعد ضغط من قوات الأمن على أطباء المستشفى تم كتابة قرار بخروج "أحمد" من المستشفي بتاريخ 1/6/2015.
وبالفعل في اليوم التالي خرج من المستشفي وتم نقله إلى معسكر قوات الأمن بدمنهور واستمر منع أسرته من زيارته لمدة أسبوعين، وبعدها كان فاقدًا للوعي ولم يستطع معرفة أحدًا من أهله، وكان يعاني أيضًا من فقدان في الذاكرة وهذا ما كان يعرضه للتعذيب والضرب الشديد من الشرطة أثناء الاستجواب وحتى الآن لا يستطيع التذكر ماذا حدث له.
وأكدوا أنه منذ هذا الخروج من المستشفى وأحمد يعاني من مرارة السجن ومرارة الألم لأنه محبوس إحتياطيًّا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون) ومتهم فيها بالتفجير ومجموعة من الاتهامات الأخرى ويعاني من الألم الشديد بسبب البتر في ساقه اليمنى ويده اليمنى مما يجعل الجانب الأيمن عنده في شلل تام وما يترتب عليه من احتياجه إلى مساعدة الغير في كل متطلباته اليومه بداية من الوقوف والجلوس وتناول الطعام وقضاء حاجته.
وكان قد صدر قرار بإخلاء سبيل أحمد في شهر نوفمبر الماضي إلا أن النيابة قامت بالاستئناف على القرار وتم تأييد حبسه من جديد، وأرسلت أسرته العديد من الطلبات للنائب العام ومصلحة السجون ووزير الداخلية تطالب بالإفراج الصحي عن نجلهم بسبب تدهور حالته الصحية أو إجراء العمليات اللازمة له إلا أنه لم يستجب لهم أحد حتى الآن.