باحث تركي يحلل موقف أردوغان من انقلاب مصر

اعتبر المحلل السياسي والباحث التركي "محمد زاهد جول"، المتخصص في العلاقات التركية العربية، أن موقف تركيا وحكومتها من الانقلاب في مصر "مبدئي"، مشيرًا أنه "لو قام الإخوان المسلمون أنفسهم بالانقلاب لكانت حكومة العدالة والتنمية ضدهم".
وقال "جول"، في حوار مع جريدة "الشرق القطرية": إن العلاقات "التركية المصرية" لا تختلف عن أي دولة عربية أخرى من حيث الأساس، وعند وصول حزب العدالة والتنمية للحكم سعى لتحسين علاقات تركيا مع كل الدول العربية، بما فيها سوريا ومصر، وأقام علاقات سياسية واقتصادية ممتازة، وأقامت الحكومة التركية علاقة جيدة مع مبارك ونظامه".
وأضاف "حينها لم يكن أحد يتحدث عن تدخل تركي في مصر، ولم يقل أحد إن الحكومة التركية وراء تحريك ثورات الربيع العربي إطلاقا، ولكن ما لم يعجب تلك الأنظمة أن تقف الحكومة التركية مع مطالب الشعوب العربية، ولا تقف إلى جانب الأنظمة وقمعها، وهذا ما لا تملكه الحكومة التركية؛ لأنها هي بذاتها- أي الحكومة التركية- منتخبة من الشعب التركي على أسس ديمقراطية، فلا تملك أن تساند أنظمة مستبدة ضد شعوب تطالب بالديمقراطية، وإلا كانت متناقضة مع نفسها، وهذا ما لم يتفهمه بعض الحكام العرب، وأبواقهم الإعلامية التي أرادت أن تعيد كل شيء إلى أن أردوغان إخواني، فكان قولهم هذا زيادة في الهبل والخلل، لأنهم صرفوا الأنظار عن الحقيقة".
وأشار "جول" إلى أنه "لما وقع انقلاب السيسي في مصر، تذكر حزب العدالة والتنمية تجربة الأحزاب الديمقراطية في تركيا، منذ عام 1960، حيث وقع أول انقلاب عسكري في تركيا، ضد حكومة تركية ديمقراطية منتخبة لعدنان مندريس، ولم يكن من الحركة الإسلامية التركية، وإنما زعيم حزب وحكومة ديمقراطية، ولكنه لم يكن يخضع لوصاية الجيش، وهذا ما لم يرضِ الجيش التركي، فانقلب الجيش عليه وأعدمه".
ولفت إلى أن "الانقلابات العسكرية التركية تكررت ضد أحزاب ذات هوية إسلامية، مثل المرحوم نجم الدين أربكان، ثم حزب الوطن الأم، وحزب السلامة الوطني، وحزب الرفاة، وحزب الفضيلة، فكانت هذه الصورة حاضرة في أذهان الحكومة التركية، وهي تعاني من هذه الانقلابات العسكرية التركية، ولم يكن موقفها من السيسي ولا غيره، فالموقف من الانقلاب بغض النظر عمن قام به، فلو قام الإخوان المسلمون أنفسهم بالانقلاب لكانت حكومة العدالة والتنمية ضدهم".
وتابع الكاتب التركي، "إن هذه هي رؤية الحكومة التركية للوضع المصري، لذا فهي تشترط إعادة الحقوق المدنية لكل من تم سجنهم لمجرد كونهم منتخبين من الشعب المصري، سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو من غيرهم، وهذا موقف يمثل قناعة الحكومة التركية ومسؤوليتها القانونية والقيمية والأخلاقية تجاه الشعب المصري الشقيق، أما العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، فهذا ما لا تعارضه الحكومة التركية، بل تشجع الحكومة التركية الشركات التركية على توسيع تجاراتها واستثماراتها مع كل الدول العربية، بما فيها مصر".