تركيا عندما تنتصر الديمقراطيه على مدافع العسكر

يحتفل الأتراك هذه الايام سواء إسلاميين أو علمانيين من مؤيدي أردوغان هذه الأيام رافعين أعلام حزب العداله والتنميه (AK) بانتصار ديمقراطيتهم بعد فوزه الساحق في الإنتخابات البلديه في ضربه موجعه للأحزاب الأتاتوركيه وأهمها حزب الشعب الجمهوري(حزب بنسلفانيا ) أكبر الأحزاب العلمانيه والذي أسسه أتاتورك " بعدما راهن هو وزعيمه علي إسقاط حزب العداله والتنميه وزعيمه رجب طيب أردوغان عبر مؤامرات داخليه وخارجيه حيكت لإسقاط أردوغان وحزبه ، لكن نتائج الإنتخابات جاءت مخيبه لآمال المتأمرين والمشككين العلمانيين وخصوصا حزب الشعب بعدما إنتزع مقعد قونيه منه لصالح مرشحه حزب العداله والتنميه السيدة “فاطمة تورو” والتى حسمت نتيجة الانتخابات البلدية في بلدية ميرام في ولاية قونيا، لتصبح أول سيدة محجبة ترأس بلدية تركية في التاريخ التركي، الذي شهد حظرا على الحجاب في المؤسسات العامة لعشرات السنوات.
لقد جاءت نتيجه الإنتخابات مخيبه لآمال المتآمرين من الأحزاب العلمانيه الأتاتوركيه والتي كانت دائما في الماضي كانت تثتثير العسكر -والذي نصب نفسه حارسا للعلمانيه بموجب الدستور الأتاتوركي- للإنقلاب علي أي ديمقراطيه تفرز الإسلاميين أوحتي تسمح لهم بالظهور علي الساحه السياسيه في تركيا
تركيا التي عانت من فاشيه العسكر والعلمانيه مايقارب من ثمانيه عقود بدءا من اسقاط الخلافه الاسلامية العثمانيه فى تركيا عام 1923 على يد ضابط صغير فى الجيش التركى من يهود الدونمه " مصطفى كمال أتاتورك " والذى تم تلميعه من قبل بريطانيا مرورا ب 4 إنقلابات عسكريه بدءا من إنقلاب عام 1960على رئيس الوزراء عدنان مندريس
انقلاب 1960
كان مندريس عضوا ونائبا برلمانيا عن حزب الشعب الجمهورى الذي أسسه أتاتورك ، لكنه انفصل عام 1945 إلى جانب ثلاثة نواب آخرين ليشكلوا حزبا جديدا هو الحزب الديمقراطي بزعامة مندريس متحدين إجراءات منع الأحزاب آنذاك
في عام 1946 شارك الحزب الجديد في الانتخابات العامة، لكنه لم يحصل إلا على 62 مقعدا، ثم عاد ليشارك في انتخابات عام 1950 ليفوز بأغلبية ساحقة شكل مندريس إثرها حكومة جديدة وضعت حدا لهيمنة حزب
الشعب الجمهوري الذي حكم تركيا منذ إعلان الجمهورية عام 1923. كان مندريس قد خاض حملته الانتخابية على أساس وعود بإلغاء الإجراءات العلمانية الصارمة التي اتخذها سلفه إينونو – والذى خلف أتاتورك فى الحكم- وكان من بينها جعل الأذان بالتركية وكذلك قراءة القرآن وإغلاق المدارس الدينية، وحينما فاز، قام مندريس بإلغاء هذه الإجراءات حيث أعاد الآذان إلى العربية وأدخل الدروس الدينية إلى المدارس العامة وفتح أول معهد ديني عال إلى جانب مراكز تعليم القرآن الكريم، كما قام بحملة تنمية شاملة في تركيا شملت تطوير الزراعة وافتتاح المصانع وتشييد الطرقات والجسور والمدارس والجامعات.
ولم يعلن مندريس في أي من هذه الإجراءات أنه كان إسلاميا أو مؤيدا للإسلاميين، بل على العكس من ذلك وضع تركيا في قلب العالم الغربي حينما انضمت تركيا في عهده إلى حلف شمالي الأطلسي وأصبحت المتراس المتقدم للغرب خلال الحرب الباردة، وأقام علاقات قوية مع الولايات المتحدة وساند مخططاتها في المنطقة وخارجها بما في ذلك إرسال قوات تركية إلى كوريا ووضع تركيا في مواجهة حركة القومية العربية الصاعدة آنذاك بزعامة عبد الناصر.
لم يكن مندريس إسلاميا بل إنه خرج من مدرسة أتاتورك وهو الذي وضع تركيا في دائرة العالم الغربي لكن سماحه بمظاهر التدين الإسلامية حفز الجيش للانقلاب عليه وإعدامه
ففي صباح 27 مايو/أيار عام 1960 تحرك الجيش التركي ليقوم بأول انقلاب عسكري خلال العهد الجمهوري، حيث سيطر على الحكم 38 ضابطا برئاسة الجنرال جمال جورسيل، وأحال الانقلابيون 235 جنرالا وخمسة آلاف ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، وتم وقف نشاط الحزب الديمقراطي واعتقل رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية جلال بايار مع عدد من الوزراء وأرسلوا إلى سجن في جزيرة يصي أدا.
بعد محاكمة صورية تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على مندريس ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو ووزير ماليته حسن بلاتقان، وكانت التهمة هي اعتزامهم قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية
انقلاب عام 1971
مات الرئيس جمال غورسيل سنة 1966، فانتخب رئيس الاركان جودت صوناي رئيساً للجمهورية، وحصلت الانتخابات سنة 1969 ففاز حزب العدالة وفشل حزب الشعب فحرك انصاره من العسكر فاستولوا على السلطة في21/3/1971. وبعد ان خلت الساحة لحزب الشعب أعلن عن اجراء الانتخابات في اكتوبر سنة 1973
انقلاب كنعان ايفرين 1980
بعد الفشل الذي جناه حزب الشعب سواء فى نيل ثقه المجلس الوطني (البرلمان) بعد نجاحه فى انتخابات عام 1973 بزعامه بولنت أجاويد فقدم استقالته جراء فشله أو فى الانتخابات الفرعيه عام 1979. لم يبق أمامه سوى التآمر مع العسكر لقلب نظام الحكم، وقاموا بالانقلاب 12/9/1980 بقيادة الجنرال كنعان إفرين، الذي علق الدستور وأعلن الأحكام العرفية في تركيا بعدما انتهت فترة رئاسة رئيس الجمهورية؛ فخري كورتورك في 6/4/1980.
وتولى الرئاسة بالوكالة رئيس مجلس الشيوخ؛ إحسان صبري جاغلايان، وعجز المجلس الوطني عن انتخاب رئيس جمهورية جديد بسبب ضغوط العسكر وفتن حزب الشعب وأنصاره.
وبعد الانقلاب حُكمت البلاد حكماً عسكرياً ثم أصبح قائد الانقلاب كنعان إفرين رئيساً للجمهورية.
أصبح إفلاس العلمانيين، وعلى رأسهم حزب الشعب، أمراً ملموساً، وصار فشلهم الانتخابي من الأمور الحتمية، لهذا اتخذت المؤسسة العسكرية قراراً بتعليق نشاط الأحزاب ثم حلها، وأصدر العسكريون ما سمي "قانون الأحزاب السياسية" في 24/4/1983، وبعده صدر قانون الانتخابات في 13/6/1983.
وكان العسكريون قد أصدروا دستوراً جديداً في 12/9/1982، منح بموجبه رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، لم يتمتع بها أي رئيس جمهورية تركية قبل ذلك، وتضمن دستور 1982 نصاً صريحاً في المادة 13 على حظر الأحزاب الدينية والفاشية والاشتراكية.
وبذلك تم حظر الأحزاب المناوئة لحزب الشعب والعلمانية، وجاء في المادة 96 من قانون الأحزاب ما يحظر استخدام مصطلحات "الشيوعية والفوضوية والاشتراكية والفاشية والقومية، والدين والعرق، واللغة والطائفة والمذهب" أو أي كلمات تعطي معاني مشابهة، وهكذا حلت أحزاب المعارضة.
فتره تورغت أوزال 1983
وهي فترة حكم حزب الوطن الأم بزعامة تورغوت أوزال الذى صبغ هذه المرحلة بلون خاص، حيث حوّل تركيا إلى النهج الليبرالي في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسياسات التعليم والإعلام وغيرها.
وتورغوت أوزال يصنّف إسلامياً ليبرالياً، حيث نشأ في عائلة كردية ذات تربية صوفية نقشبندية، الأمر الذي ساعده في استقطاب العديد من هذه الجماعات، حيث أسس حزب الوطن الأم في مايو 1983 ليحصل على الأغلبية المطلقة في انتخابات نوفمبر من العام نفسه، ويتسلّم السلطة من الجنرالات الانقلابيين.
ونجح في تحقيق توازن بين حكومته ومراكز النفوذ في الدولة من القيادات العسكرية أو المؤسسات الكمالية نتيجة خبرته الطويلة في وظائف الدولة والبنك الدولي.
وهذه الفترة عمقت الديمقراطية فى تركيا وقللت من خطر المفاجآت الانقلابية، فنشط في عهده التعليم الديني وانتظمت معاهد الأئمة والخطباء والكليات الشرعية وسمح لطلاب المعاهد الدينية لأول مرة بالالتحاق بكليات الشرطة والأكاديميات العسكرية، وكذلك فتح عهد تورغوت أوزال الباب أمام المصارف الإسلامية وظهرت مجموعات اقتصادية تابعة لجماعات دينية مختلفة استثمرت في مجالات التجارة والصناعة والصحة والإعلام والتعليم.
وعلى أساس دستور 1982 جاءت الانتخابات في 24/12/ 1995 وأتت بحزب (الرفاه) وحليفه (الطريق القويم) إلى السلطة ليصبح الزعيم الإسلامى نجم الدين أربكان رئيساً للوزراء، مما أغضب العلمانيين ودعاهم إلى تحريك الإذرع العسكرية ضد الحكومة المنتخبة.
انقلاب 1997(الانقلاب على الاسلاميين )
وبعد نجاح الإسلاميين فى حزب الرفاه برئاسة نجم الدين أربكان فى الانتخابات والوصول إلى الحكم عام 1997 تدخل الجيش مرة أخرى باعتباره حامى حمى العلمانية فاضطر اربكان لتقديم استقالته فيما سمى «انقلاب ما بعد الحداثة». وفرض الجيش الأحكام العرفية، وعندما اقترنت فترة حالة الطوارئ التى تعرف فى تركيا باسم «فترة 28 فبراير» بالأزمة الاقتصادية عام 2001، ظهر على الساحة حزب «العدالة والتنمية» الوريث الشرعى لحزب الرفاه
هذه العقود من التاريخ الدموي لفاشيه العسكر الأتاتوركي العلماني كانت كفيله بانهيار الدوله وتوريطها في مستنقع من الفساد و الديون أدخلها علي حافه الإفلاس قبل أن يتسلم مقاليد الحكم فيها حزب العداله والتنميه ورجاله ذوي الجذور الإسلاميه عام 2003لتنتقل تركيا إلي مصاف الدول المتقدمه مودعه عقود من التخلف والفقر كان من أهم أسبابه العلمانيون ممثلا فى حزب الشعب الذى كان العامل المشترك فى كل هذا الانقلابات وأذراعه القويه داخل المؤسسه العسكريه التى سرعان ما كانت تتحرك كلما شعر العلمانيون بالخطر
فوز أردوغان الكاسح وحزبه ليس إنتصارا للحركه الإسلاميه فقط ، ولكن إنتصارا لكل الشعب التركي الذي صوت علي إختلاف أطيافه لصالح حزب العداله والتنميه
انتصار الديمقراطيه على العسكر فى تركيا يعطى الامل للشعب المصرى العظيم بأن ديمقراطيته التى جاءات فى أعقاب ثورة 25 يناير لن تضيع هدرا وستنتصر باذن الله على مدافع العسكر
هنيا للشعب التركى وهنيا للامه الاسلاميه وهنيا لحزب العداله والتنمية وهنيا لاردوغان انتصار الديمقراطيه على مدافع العسكر