حكومة الخصخصة.. الانقلاب يتجه لبيع بنوك القاهرة والعربي الأفريقي والمصرف

استمرار لفشل الانقلاب في مواجهة أزمة الاقتصاد وتصديقا لما كشفت عنه مصادر حكومية بأن التعديلات الوزارية الأخيرة في قطاع المال والأعمال بحكومة الانقلاب جاءت بهدف بيع ممتلكات الدولة وما تبقى منها لسد العجز في الموازنة، أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مساء السبت الماضي، طرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي في البورصة وبيع بنك المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري.
وأوضح المحافظ -خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"- أنه سيتم طرح 20% من أسهم بنك القاهرة لزيادة رأسماله، مضيفا أنه سيتم طرح 40% من العربي الأفريقي الذي تمتلكه مصر والكويت مناصفة.
وأشار عامر إلى أن البنك بدأ بالفعل في إجراءات بيع بنك المصرف المتحد الذي يمتلكه بالكامل لمستثمر استراتيجي متوقعا الانتهاء من إجراءات البيع خلال العام الجاري.
* تأسس البنك العربي الإفريقي عام 1964 بموجب قانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات في مصر، بمساهمة كلا من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار بالكويت، ووفقا للتقرير السنوي للبنك على موقعه الإلكتروني عن عام 2014، فإن هيكل ملكيته موزعة بين البنك المركزي المصري 49.37%، والهيئة العامة للاستثمار بالكويت 49.37%، ومساهمون آخرون 1.26%، و بلغ صافي أرباح البنك 167 مليون دولار في 2014 مقابل 151 مليون دولار في 2013.
ارتفع صافي الربح إلى 104.5 مليون دولار في النصف الأول من 2015، مقابل 77 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي أصول البنك بنهاية عام 2014 حوالي 11 مليار دولار بزيادة قدرها 19.32% عن العام السابق. وارتفعت الودائع لدى البنك بنسبة 28% في 2014 مقارنة مع عام 2013، حيث بلغت 9 مليارات دولار.
* في يوليو 2008، أسس البنك شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة لتكون ذراعه الاستثمارية وتمتلك هذه الشركة شركتين تابعتين تقدمان الخدمات المالية، وهما العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.
* في 2010 استحوذ البنك على شركة تمويل عقاري، وأطلق عليها شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري، كما يمتلك البنك شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي.
* البنك لديه فرع في بيروت منذ عام 1966. و بنهاية عام 2014 وصل عدد فروع البنك في الداخل والخارج 80 فرعا و 296 ماكينة صرف آلي.
بنك القاهرة
* بنك حكومي تأسس عام 1952. مملوك بالكامل لشركة مصر المالية للاستثمارات التي يملكها بالكامل بنك مصر.
* بلغ صافي أرباح البنك بحسب بيانات على موقعه الإلكتروني نحو 1.2 مليار جنيه في عام 2014 مقابل نحو مليار جنيه في 2013. لدى البنك 235 فرعا وأكثر من 497 ماكنية صرف آلي. رئيس مجلس الإدارة منير الزاهد.
بنك المصرف المتحد
* تأسس عام 2006 وهو كيان ضم 3 بنوك صغيرة قرر البنك المركزي دمجها في إطار سياسة الإصلاح المصرفي التي بدأها عام 2003، والتي أسفرت عن خفض عدد البنوك العاملة في السوق المحلية من 69 بنكا إلى 39 بنكا.
* بلغ صافي ربح البنك 220 مليون جنيه بنهاية عام 2014، وفقا لما صرح به فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت قبل أسبوع.
وكان قد لاقى التغيير الوزاري الجديد، لحكومة الانقلاب انتقادات حادة، بعد أن شملت التعديلات عودة وزارة قطاع الأعمال ما يشير إلى توجه حكومي نحو خصخصة وبيع الشركات مرة أخرى.
وتخوف خبراء اقتصاد ومواطنون من أن تؤدي التعديلات الأخيرة إلى تشريد مزيد من العمال، في ظل أزمات معيشية واقتصادية متفاقمة.

وقال جودة عبدالخالق إن تغيير غالبية وزراء المجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري الجديد يؤكد أن الوضع الاقتصادي ضاغط بشكل كبير مؤكداً أن الحل ليس في تغيير الأشخاص بل في وضع سياسات ورؤى جديدة تنقذ الوضع الاقتصادي في مصر من كبوته.

وحول عودة حقيبة قطاع الأعمال واستحداثها في التعديل الوزاري الجديد أكد عبدالخالق، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، الذي تستضيفة الدوحة، أن الحقيبة الجديدة تمثل استنساخاً لنظام مبارك، معتبراً أن بقاء وزير الإسكان في منصبه نذير شؤم، باعتباره واحداً من أبرز المدافعين عن مشاريع قومية لا قيمة لها ولا جدوى منها وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وعلق الوزير الأسبق على وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد: "لم أسمع عن أسمائهم من قبل في الأوساط الاقتصادية".