"المركزى" يدرج القوائم المالية للمصرف العربى الدولى ضمن مؤشرات البنوك بدءًا من مارس

قال البنك المركزى المصرى إنه ضم القوائم المالية للمصرف العربى الدولى لمؤشرات القطاع المصرفى بدءًا من مارس الماضى .
وتراجع صافى ربح المصرف العربي الدولي إلى 18,335 مليون دولار بنهاية 2013 مقابل 27,049 مليون دولار بنهاية 2012 بتراجع قدره 8,7 ملايين دولار، وأظهرت القوائم المالية للبنك تراجع ودائع العملاء بقيمة 13,1 مليون دولار لتسجل 1,637 مليار دولار بنهاية 2013، وسجلت إجمالي القروض والتسهيلات 1,352 مليار دولار بنهاية 2013 مقابل 1,462 مليار دولار بنهاية 2012.
وبدأ المركزى إدراج القوائم المالية للمصرف ضمن مؤشرات البنوك بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على خضوعه لرقابته، وحصوله خلال العام الجارى على موافقة البنك المركزى لإصدار شهادات إدخار بالعملة المحلية .
وفى مارس 2012 أقرت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف العربى الدولى تعديلات بعض مواد اتفاقية التأسيس بحيث تتم جميع معاملات المصرف بكافة العملات التى يحددها مجلس الإدارة، ويخضع المصرف لرقابة البنك المركزى وفقاً لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد السارى فى دولة المقر، وتخضع فروعه فى الدول الأعضاء الأخرى لرقابة البنوك المركزية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للمصارف والإئتمان السارية بها .
وقال المصرف العربى الدولى إن تلك التعديلات تأتى فى إطار سعى المصرف إلى التوسع فى أنشطته وإنشاء فروع جديدة وتقديم كل الخدمات لعملائه بحيث يتعامل بكافة العملات بما فيها الجنيه المصرى مع الإحتفاظ بجميع المزايا التى كفلتها إتفاقية تأسيسه سواء للمساهمين أو المتعاملين معه.
وصرح محمد بركات، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف العربي الدولي، فى وقت سابق بأن مصرفه حصل علي موافقة البنك المركزي لإصدار شهادات إدخار بالعملة المحلية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي تراكمي يبلغ 11.5% وشهادات خماسية بعائد يصل الي 11.75%.
وتأسس المصرف العربى الدولى عام 1974 طبقا لإتفاقية دولية بين حكومات جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع المركز الرئيسى والمحل القانونى للمصرف بمدينة القاهرة، بغرض القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الإقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية .
بلغ رأس مال المصرف المصدر والمدفوع في 31 ديسمبر 2008 مبلغ 300 مليون دولار ووافقت الجمعية العامة العادية للمصرف بتاريخ 14 مايو 2009 على زيادة رأس المال من 300 مليون دولار إلى 600 مليون دولار أمريكى وبتاريخ 3 نوفمبر 2009 تم استدعاء مبلغ150 مليون دولار من تلك الزيادة سددت فى 23 نوفمبر 2009 وبالتالى أصبح رأس المال المدفوع مبلغ 450 مليون دولار.
وحقق المركز المالى للبنوك ارتفاعًا بقيمة 186 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل 2.154 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 1.968 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014، ونجحت البنوك فى جذب ودائع جديدة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بقيمة 104 مليار جنيه لتسجل إجمالى ودائع القطاع بنهاية مارس نحو 1.663 تريليون جنيه، كما سجلت محفظة قروض القطاع المصرفى نحو 675.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 624.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، بارتفاع قدره 50.3 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر.