علمت "الحرية والعدالة" أن غرفة عمليات تجري حاليًا في إدارة الانقلاب لطرح عدد من الأسماء التي يريد التخلص منها بعد أن أصبحت عبئًا عليه في الآونة الأخيرة، بسبب تصريحاتها التي أحرجت قائد الانقلاب. وقالت مصادر صحفية داخل قصر الرئاسة الذي استولى عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين في تصريحات ل"الحرية والعدالة ": إن الدوائر المقربة من السيسي نصحته بالتخلص من عدد من الوجوه القديمة التي فاحت رائحة الفساد منها، وخاصة رجال الأعمال الذين لا يستفيد منهم السيسي أو لم يقوموا بالتبرع في صندوق "تحيا مصر" الذي أنشأه، فضلا عن التخلص من بعض المسئولين في حكومة الانقلاب. وأضافت المصادر أن غرفة العمليات المكونة من مدير مكتب السيسي عباس كامل والعقيد أحمد شعبان وعدد من ضباط المخابرات من بينهم نجل السيسي ومفتي العسكر علي جمعة وأسامة الأزهري مستشار السيسي الديني وإعلاميين يثق بهم السيسي، طرحوا خلال اجتماع لهم عددًا من الأسماء التي يجيب التخلص منها في الفترة القادمة. وبحسب المصادر جاء محمد مختار جمعة وزير أوقاف السيسي على رأس القائمة الموضوعة بسبب اتهامات الفساد التي تلاحقه ومنها تجهيز الحصول على شقة على نفقة الدولة فضلاً عن قضايا فساد الحج التي تحصل فيها على رشاوى من رجال أعمال، ورشح علي جمعة أسامة الأزهري في منصب الوزير البديل تمهيدًا لتصعيده مفتيا ثم شيخا للأزهر في المستقبل. ويأتي مرتضى منصور ونجله من ضمن القائمة بعد استعلائه على عدد من وسائل الإعلام وصدامه بقطاعات كثيرة من المجتمع، الأمر الذي يظهر معه منصور ويعترف به بأنه مسنود من جهة مخابراتية وأجهزة سيادية، ما أحدث حرجًا للنظام، كما يعمل النظام على طرح وجوه إعلامية جديدة بديلة عن توفيق عكاشة وأحمد موسى والإعلاميين الذين أصبحوا يمثلون حملا ثقيلا على الانقلاب في التعبير عن رؤيته أمام الجمهور، وفقدان مصداقيتهم في الآونة الأخيرة. وقالت المصادر إن السيسي يجهز لمقصلة ستطيح بعدد من رؤوس الانقلاب في الفترة القادمة، واستغلال هذه المقصلة إعلاميًا بزعم الحرب على الفساد فيجميع أجهزة الدولة، خاصة بعد الحرب المعلنة بين الاجهزة الأمنية المسيطرة على الدولة. ولعل إشادة الإعلامي الانقلابي يوسف الحسيني بإطاحة عبدالفتاح السيسي، بقطبين من النظام القديم، ممن أطلق عليهم مقبلي الأيادي، هما عكاشة، والزند، لافتا إلى أنه بدأ في تنفيذ سيناريو مايو، الذي قام به الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ليطيح بأركان الدولة العميقة، كي تستقر الدولة. وقال "الحسيني"، في برنامجه "السادة المحترمون" المذاع على قناة "أون تي في"، إن عبد الفتاح السيسي أعلن أكثر من مرة أنه لن يدفع فواتير لأحد من أبناء نظام مبارك الديكتاتوري الذين ظنوا أن مصر والسيسي مدينان لهم، وشكلوا عبئا على كتف النظام، لافتا إلى أن النظام فاض به الكيل وانتظر السقطة لعكاشة والزند للإطاحة بهما، لكن التدخل الإلهي حسم الأمر. وأضاف "الحسيني" أننا طالبنا السيسي مرارًا بتنفيذ هذا السيناريو والإطاحة برجال النظام السابق، مشددًا: "أظن الشنطة لسه فيها 4 كمان سيتم إقصاؤهم من المشهد في مصر، فيهم اللي بيصف نفسه بالمستشار وفيهم اللي بيصف نفسه بالإعلامي، هذه الشخصيات يتربص لهم عبد الفتاح السيسي للإطاحة بهم، وعليه أن لا ينتظر التدخل الإلهي". واستطرد: "الناس هترتاح من الأشكال دي قريبًا، ومش هنشوف تاني شهود زور ولا تسريبات للناس ولا ناس تاني بتشتم على الهوا، ولا عرض ألعاب". وتؤكد تصريحات الحسيني أن الأجهزة الأمنية قد أعطت الضوء الأخضر للأذرع الإعلامية للتمهيد للاطاحة بعدد من الأشخاص، يعتبرهم النظام يمثلون الآن عبئًا عليه ويجب التخلص منهم، ويبدو أن يوسف الحسيني يلمح بأن المستشار مرتضى منصور ضمن هذه الشخصيات الأربعة التي سيطيح بها السيسي قريبًا. الأمر الآخر بالنسبة لاختيار السيسي لهذا التوقيت للاطاحة ببعض الشخصيات، هو تخفيف الاحتقان لدى الشارع المصري، وأن هناك بوادر إصلاحات داخل النظام لتحسين أدائه، علاوة على تغطيته على الفشل الذريع الذي أصاب كل مؤسسات الدولة. في حين قالت مصادر حكومية إن هناك عددًا من الوزراء سيتم الإطاحة بهم أيضًا منهم وزير الموارد المائية والري حسام المغازي نتيجة ما وصفه أحد التقارير التي وصلت السيسي ب”الأداء الضعيف” فى مباحثات سد النهضة. وبحسب تقارير الأجهزة الرقابية كشفت عن وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني الهلالي، لافتة إلى أنه منذ توليه المسؤولية لم يقدم جديدا، إضافة إلى أنه تسبب في إحراج لحكومة المهندس شريف إسماعيل باتخاذ عدة قرارات أدت إلي إحداث بلبلة لدى الرأي العام، ومنها قرار ال10 درجات لطلاب الثانوية العامة. وكانت المصادر قد كشفت أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، يجهز حقائبه حاليا لمغادرة الوزارة وأن مستشار السيسي للأمن اللواء أحمد جمال الدين سيطرح عددًا من الأسماء على رأسهم رئيس المجلس الأعلى للشرطة اللواء علي عبدالمولى. وكان السيسي قد اطاح بوزير عدل الانقلاب أحمد الزند بعد تصريحاته المسيئة للنبي، الأمر الذي دفع مستشاريه لنصيحته بعمل مقصلة للتخلص من كل الوجوه التي تسيئ له لتخفيف الضغط عنه في الفترة القادمة.
