"حاتم" يقتل والده بالبحيرة.. دولة الشرطة ..الأسباب والتداعيات!

شهدت مدينة الرحمانية بالبحيرة، جريمة قتل بشعة بعد أن تجرد أمين شرطة من كل معانى المشاعر وقتل والده مساعد شرطة على المعاش بطعنه نافذة بالقلب لوجود خلافات عائلية بينهما.
وأفادت التحريات قيام أمين شرطة بقتل والده مساعد شرطة جراء التعدى عليه بسلاح أبيض، بعد وقوع مشاجرة بين المتهم "ع.م.ا" أمين شرطة، ووالده "م.م.ا" مساعد شرطة بالمعاش على خلفية خلافات عائلية؛ حيث وقعت مشاجرة فيما بينهما قام على إثرها أمين الشرطة بطعن والدها فأرداه قتيلا،
كما أصيب أمين الشرطة بجروح وكدمات، وتم نقله لمستشفى دمنهور العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2632 إدارى مركز الرحمانية لسنة 2016.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد جرائم أمناء اللشرطة التعدي على المواطنين العزل، مستخدمين سلطاتهم في تجاوز القوانين التي تحمي المواطنين من بطش الأمن، فيما يرجع مراقبون ذلك لدورهم في دعم الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ومشاركتهم في مواجهة التظاهرات الرافضةل نقلاب العسكري، وشعورهم بدور كبير في الحياة السياسية التي تمت عسكرتها منذ انقلاب 3 يوليو.
فيما يطالب حقوقيون بلجم ممارسات وزارة الداخلية التي تجاوزت القواعد القانونية والقيم المجتمعية، في استعادة لمشهد ثورة يناير 2011.
وأوضح أحمد مصطفى -رئيس ائتلاف أمناء الشرطة- أن أعدادهم تفوق أعداد الضباط، فعدد الأفراد فى الداخلية يقدر بنحو 380 ألف، بينهم 100 ألف أمين شرطة، مقارنة بعدد الضباط الذى يبلغ نحو 40 ألفا.
واعترف مصطفى في حواره مع "مصر العربية" مؤخرا، بأن الداخلية في حاجة إلى ثورة على العاملين فى قطاع المباحث، خاصة أنهم الأكثر تعاملا مع الجمهور، فلا يوجد منهم من تغير منذ ثورة يناير، ويسيئون التعامل مع المواطنين، ويستخدمون التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات، وهم مجموعة من الأمناء والضباط، قطاع منهم معروف عنه التجاوز، واستخدام التعذيب كوسيلة للتعامل مع المواطنين، وكثير منهم بقوا فى أماكنهم.
وتابع: "كان لنا مطالب إصلاحية، حيث إن هناك عددا من ضباط المباحث يستخدمون التعذيب كوسيلة ممنهجة لانتزاع الاعترافات فى المباحث الجنائية وأمن الدولة باعتباره منهجا متبعا، ويجب تقديم كل من تورط فى التعذيب للمحاكمة الجنائية فورا..
وكشف رئيس ائتلاف أمناء الشرطة عن وجود 12 ألف فرد شرطة كانوا مفصولين، بينهم نسبة فاسدة بالتأكيد، وأعادهم محمود وجدى، وزير الداخلية آنذاك إلى العمل، واستمروا فى فسادهم وارتكبوا جرائم، وطالبت الوزير بإعادة فحص أوراقهم.
مناهج الشرطة
ويرى خبراء أن أسباب حدوث التجاوزات تحتاج إلى ثورة فى العلوم التى تدرس، فيجب تدريس حقوق الإنسان، وإعطاء دورات كيف يتمكن الفرد من أن يحفظ توازنه، فهناك علم التحكم فى الثبات الانفعالى، وهذا لا يدرس.
وكان وزير داخلية الانقلاب أدخل عدة تعديلات مؤخرا على المناهج الدراسية باكاديمية الشرطة، وصفها الخبرء ب"العسكرة" حيث قلصت مناهج علم النفس والقانون ، وتم الغاء مادة القانون الجنائي، والتركيز على الانضباط العسكري، رغم أهمية المواد السلوكية، لارتباط عمل الشرطة بالاوساط المدنية.