المستشفيات الخاصة.. المتهم البرىء حتى يضبط متلبسا فص الكبد ب100 ألف جنيه والكلية من 40 إلى 80 ألفا البائع يكتب إقرارا ويصوره "بالفيديو" على أنه متبرع سمسار: مراكز تجميل أجنبية تتاجر بأعضاء أطفال الشوارع والمعاقين ذهنيا "خدلك قرشين سد ديونك وأمن مستقبل أولادك.. ولو مش متجوز القرشين دول ينفعوك علشان تقدر تجهز نفسك".. هذا هو المدخل الإنسانى والعاطفى الذى يدخل به "سمسار الأعضاء البشرية" على ضحيته فى محاولة لإقناعه بأن هناك أجزاء فى جسده زائدة عن الحد، ويستطيع أن يتبرع بها لمريض مقابل مبلغ مالى محترم. لا تحدث هذه القصة إلا فى الأحياء الشعبية فقط، وتحديدا الأحياء الفقيرة والمعدمة داخل النطاق الشعبى فى محافظات مصر، وليس القاهرة الكبرى فقط، حيث يستغل هذا السمسار حاجة الناس إلى المال بسبب فقرهم الشديد، ويبدأ فى نسج خيوطه ويرمى شباكه عليهم للإيقاع بهم فى فخ بيع أعضائهم وعادة ما تتم تلك العمليات فى المستشفيات الخاصة. "الحرية والعدالة" تحاول اقتحام عالم "سماسرة الأعضاء البشرية" ومعرفة ما يفعلونه وكيف يوقعون بالضحية، حيث قمنا بعمل "سماسرة" وليس مرضى أو محتاجين لأن خبرات السمسار تؤهله أن يعرف كل شىء وحكايتك من الألف إلى الياء!. سمسمار فى الجامع فى البداية يدخل السمسار على البسطاء الموجودين فى المساجد والأضرحة خاص المحتاجين والفقراء والمرضى النفسيين والمتأخرين عقليا، حيث يستدرج "الزبون" بالكلام عن ضيق الحال وقلة الرزق، ثم يبدأ بمفاتحته بالأمر، وهو الحصول على مبلغ مالى "محترم" مقابل الاستغناء عن كليته أو فص من كبده. هناك من يتجاوبون مع الأمر، ولكنهم ليسوا بالكثيرين، وهناك أيضا جمع لا بأس به يرغب فى أن يأخذ فكرة، ولكن كل منهم على "انفراد" وبطلب من السمسار الذى يحاول إقناع ضحيته دون ضجيج أو "دوشة" كى لا يتم افتضاح أمرهم أمام الناس. وبالمصادفة وجدنا فى مسجد السيدة زينب سمسارا اسمه الحركى "عمرو" –فعادة لا يفصح السمسار عن اسمه الحقيقى- طلبنا منه أن يوصلنا بأى شخص نشترى منه كليته؛ لأن جدنا مريض ويريد زرع كلى، واستجاب الرجل على الفور. ومن خلال الحوار طلبنا منه أن يكون الأمر فى إطار القانون، فأكد لنا أنه سيتمم الإجراءات القانونية على كافة المستويات، كى لا ندخل تحت طائلة القانون أو يكون هناك قيل أو قال. وأكد "عمرو السمسار" أن الرجل الذى يبيع أى عضو من أعضائه يقوم بكتابة إقرار بخط يده بأنه متبرع وليس بائعا، كما نقوم بتصوير اعترافاته بالفيديو لتوثيق كلامه بأنه متبرع ولا يرغب فى الحصول على أى أموال، لأن عملية شراء الأعضاء من المحرمات فى مصر ويعاقب عليها القانون، ولا يتم الاكتفاء بذلك فقط، بل يشترط وجود ضامن لمن يريد أن يتبرع بأعضائه، وأن يكون أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الثانية على أقصى تقدير؛ كى يتضح للجميع أنه تبرع بمحض إرادته. وأشار "عمرو" إلى أن هذه الإجراءات يتم استيفاؤها كى تقبل المستشفيات الخاصة إجراء هذه العمليات، خاصة وأن معظم المستشفيات لا تقوم بإجراء هذه الأنواع من عمليات زرع الأعضاء إلا إذا كان الشخص الذى سيتنازل عن أعضائه متبرعا وليس بائعا؛ كى لا تقع المستشفى والطبيب والمريض والبائع تحت طائلة القانون. وبسؤاله عن سعر الكلية التى نريدها أشار إلى أننا نبدأ ب15 ألف جنيه نعرضها على البائع، ولكن المبلغ قابل للزيادة بنسبة 100% بسبب عمليات "الفصال" التى أصبحت منتشرة فى الشارع المصرى ويرتفع السعر وقد يصل إلى 100 ألف جنيه فى حالة احتياج المريض لها وإن كان هذا المبلغ لا يدفعه إلا الأثرياء، أما الأقل حالاً فتتراوح أسعارهم من 40 ألف إلى 80 ألف جنيه، شاملة ما سيحصل عليه البائع ونسبة السمسار من الصفقة. الكبد ب100 ألف جنيه وامتدت المناقشة إلى بقية الأعضاء التى يتم التبرع بها من جانب بائعى أعضائهم، فأشار السمسار إلى أن بعض الأشخاص يتبرعون بفص من الكبد، وإن كان سعره أعلى قليلا ويبدأ السعر فيه من 90 ألف جنيه وقد يصل إلى 130 ألف جنيه، بالإضافة إلى وجود أشخاص يتبرعون بجزء من البنكرياس الخاص بهم مقابل 40 ألف جنيه وقد يزيد المبلغ قليلا أو يقل. أما فى حالة التبرع لأى مريض عربى أو من الدول الخليج فالأمر يختلف؛ لأن القبض يكون ب"الدولار" حيث يتم بيع الكلية ب15 ألف دولار وفص الكبد ب20 ألف دولار وذلك للمتبرع المتعلم والذى يجادل كثيرا مع السماسرة للحصول على أكبر عائد مادى، أما المتبرع الجاهل فيكفيه 5 أو 6 آلاف دولار على أقصى تقدير والباقى يدخل جيب السمسار، وفق ما أكده عمرو الذى يريد أن يفعل الخير. وعن استغلال الأطفال والمرضى النفسيين والمعاقين ذهنيا والتائهين فى عمليات بيع الأعضاء واستغلال فقرهم وقلة حيلتهم، نفى عمرو وجود أى صلة له بهذا الأمر. مشيرا إلى أن هناك بعض مراكز التجميل الأجنبية هى التى تقوم بهذا الأمر، ولا علاقة للسماسرة بهذا الأمر؛ لأن شغلهم فى النور أمام الجميع وفى المستشفيات، لكن لا يتاجرون مع الأجانب!.