"الصياغة" تعلق عملها في المواد الجدلية ولقاءات للتوافق المجتمعي

كشف المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط وعضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، أن هناك 9 مواد في الدستور الجديد تشهد حالة من الجدل، من بينها الخلاف الدائر حول المادة الثانية من الدستور، فيما يتعلق بكون الأزهر هو المرجعية في تفسير كلمة مبادئ، والمادة الثالثة فيما يتعلق بالسيادة لله والشعب، إضافة إلى الخلاف حول شكل نظام الحكم ووضع القضاء العسكري.
وأكد محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، وعضو لجنة الصياغة، أن اللجنة ستعلق أعمالها بحق المواد الأربعة المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة، وهي المادة الثانية، ودور الأزهر والذات الآلهية والزكاة، على أن تحسم من خلال اللقاءات بين القوى السياسية خارج الجمعية التأسيسية للوصول إلى توافق مجتمعي بشأنها.
ومن جانبه، انتقد القس صفوت البياضي، ممثل الكنيسة الإنجيلية بالجمعية، تمرير مادة الذات الإلهية، وتساءل: "هل من الممكن أن يقول أحد إن السيادة لغير الله"، مشيرا إلى أن هذا الأمر من البديهيات، ولا يحتاج لوضعه بنص دستوري، وأن الله استخلف الإنسان في الأرض، وأن "توضيح الواضح يزيده غموضا".
ورفض أيضا البياضي مادة الزكاة، واعتبرها أنها كانت خاصة بعصر بعينه، ولكن يوجد حاليا ضرائب يدفعها ويستفيد بها جميع المواطنين، ولكن الزكاة يدفعها شريحة معينة من المواطنين دون الأخرى، ويستفيد منها فريق من المواطنين دون الفريق الآخر، وأن هذا ضد مبدأ المواطنة شكلا ومضمونا.
وأعرب الدكتور صفوت البياضى عن إصراره على بقاء المادة الثانية كما فى دستور 1971، وأن ذلك يكون زيادة، لأن الأمر منصوص عليه فى المادة الثانية، وألا وضعنا الدستور كله فى مادة واحدة تقول: "ألا يخالف شرع الله"، وأشار إلى رفضه إدخال الدين فى السياسة، لأنها تسيء للدين.
كما رفض المادة الخاصة بالسيادة لله، وقال: إن السيادة لله كونية ولا خلاف عليها، فتوضيح الواضح يزيده غموضا، والله استخلف الإنسان فى الأرض ومنحه السيادة على سائر المخلوقات.