طفح الصراع المحموم داخل أروقة وزارة داخلية الانقلاب على شاشات الفضائيات، ليفضح حالة الشقاق المتنامي بين جناحي القمع من أصحاب الرتب وإرادة جمهورية حاتم "الحاكم الفعلي فى دولة العسكر"، على خلفية محاولات جهاز الشرطة تقديم أمناء الشرطة كبش فداء على مذبح الشعب الغاضب، فى مقابل تهديد علني من "الحواتم" بكشف ما يدور فى الكواليس وتلفيق الاتهامات. تصريحات اللواء عبد الحميد خيرت– عبر برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، مساء الأربعاء- جاءت صادمة وكاشفة للجهاز الذى استوطن الفساد داخله، وأتى على جدرانه من القواعد، حتى بات السقف مهددا بالسقوط على رأس الوزارة الفاشية، الذراع الباطشة للعسكر، فى القريب العاجل. شبكة "الجزيرة" الإخبارية تناولت تصريحات خيرت، التى اعترف خلالها بأنه "يمكن أن نؤكد وجود قرابة 12 ألف فاسد داخل وزارة الداخلية"، معتبرة أنه "شهد شاهد من أهلها، فطبقا لحديث رجل شغل منصب نائب رئيس جهاز أمن الدولة، أن الآلاف من رجال الشرطة فى دولة السيسي فاسدون داخل وزارة الداخلية، وسبق فصلهم ثم عادوا من جديد إليها". وأوضحت الجزيرة– فى تقرير لها- أنه بحسب حديث المسئول الأمني السابق، يمارس هؤلاء الفاسدون أعمال البلطجة، التى تتراوح من تجارة المخدرات إلى أعمال منافية للآداب أو إدارة تشكيلات عصابية وغيرها، قد يرى البعض أن الرقم صادم، فيما قد يتناوله آخرون باعتباره مجسدا لجزء من الحقيقة؛ لأن ما يرشح من معلومات عن وجود فساد داخل صفوف الشرطة- يصل أحيانا إلى حد القتل لمواطنين أبرياء- لا يتعارض مع هتافات المتظاهرين بوجود تجاوزات داخل الوزارة، التى كثيرا ما وجهت لها الانتقادات. وأضاف: "كل هذا حمل العديد من الحقوقيين والسياسيين إلى المطالبة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية التى قامت ثورة ال25 من يناير لوقف تجاوزات أفرادها، والتصدي لما يصفه البعض بمملكة الفساد التى تبدأ بالحصول على الرشوة، ولا تنتهي بتلفيق الاتهامات للأبرياء من أبناء الشعب المنكوب". واختتم التقرير: "تعد قضية الطفل ذي الأربعة أعوام "أحمد منصور قرني"، والذى صدر ضده حكم من محكمة عسكرية بالسجن المؤبد 28 عاما، دليلا آخرا على ما وصل إليه حال جهاز الشرطة فى مصر، حيث صدر الحكم بناءً على تحريات المباحث، واتهامه بقتل 3 أشخاص وحرق منشآت وتهديد السلم الأهلي، أما ما تشير إليه المنظمات الحقوقية من وجود تعذيب ممنهج للمعارضين للسلطة العسكرية فحدث عنه ولا حرج".