"احنا كفرة وهنقتلكم".. تهديد ضابط بقتل "الإخوان": جريمة دولية

على طريقة وزير عدل الانقلاب أحمد الزند في تمنيه قتل 400 ألف إخواني مقابل قتلى الجيش والشرطة –الذين لم يثبت تورط الاخوان المسلمين في قتلهم، وقبل اتظار التحقيقات، سار أحد الضباط المرافقين لمستشار الرئيس مرسي أحمد عبد العاطي ، خلال محاكمته أمس في القضية الهزلية المسماة "التخابر مع قطر" مهددا اياه بالقتل، مقتديا بقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي وعد من قبل ، الضابط أحمد بأن من يقتل أو يصيب أحد المتظظاهرين برصاص أو خرطوش أو غاز مسيل للدموع فلن يحاكم!!!

أمس، سمحت محكمة، جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، ل" أحمد عبدالعاطي" مدير مكتب الدكتور محمد مرسي، بالحديث بعد استشارة دفاعه المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود في الحديث، واشتكى مدير مكتب مرسي، أحمد عبدالعاطي، من تعدي أحد الضباط عليه قبل بدء جلسة محاكمته في قضية "التخابر مع قطر".

وقال عبدالعاطي إنه أثناء إجراء التفتيش قبل دخولهم لقفص الاتهام بالمحكمة، تعدى عليه أحد الضباط بالسب والتهديد، كما هدد جميع المتهمين وذويهم بالقتل، قائلاً لهم: "أيوة إحنا كفرة وقاتلين وقتلناكم وهنقتلكم". وأكد عبدالعاطي أنه أصيب بكدمات في يده جراء الاعتداء عليه بالضرب، مشيرًا إلى أن التعدي عليه هو أمر متواصل من مسلسل التعدي عليهم وإهانتهم وذويهم في السجون.

سياق إجرامي

جاءت تهديدات الضابط وسط سياق من التعدي الأمني وانتهاكات حقوقية متصاعدة، بقتل مواطنين على أيدي أمناء الشرطة وضباط الداخلية، فيما يرفض وزير الداخلية العودة للمحاكمات العسكرية لضباط وجنود الداخلية وأمناء الشرطة، بينما يبرئ القضاء كل قتلة الثوار والمعارضين ...شيماء الصباغ وسيد بلال...وغيرهم، بجانب

أكثر من ألف حكم بالاعدام ضد الاخوان المسلمين وتنفيذ الحكم في 7 ، فيما العشرات ينتظرون التنفيذ.

حالات فردية؟!

وعلى الرغم من تشدق قيادات الداخلية بأن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها مصر المنكوبة بعسكرها ،خالات فردية، فقد رصد مركز النديم – الذي جرى اغلاقه الاثنين الماضي- 474 حالة قتل على يد الأجهزة الأمنية، 328 منها خارج أماكن الاحتجاز، وخارجها 137، بخلاف 9 حالات مختلف حولها.

وفي سياق تقريره السنوي الشامل "حصاد القهر في 2015"رصد 700 حالة تعذيب "فردي" و"جماعي" و"تكدير جماعي" لمعتقلين داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، منها 250 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و24 بمعسكرات الأمن، و98 بمقار جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني).

ورصد "النديم" في تقريره السنوي، أيضا 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين، اختطفوا 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عمله بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون إظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم.

وأشار تقرير المركز السنوي إلى أن 358 معتقلا عانوا من الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات خلال 2015.!!!

إهدار لمنظومة العدالة

قانونيا ، تتصادم تهديدات الضابط والزند والسيسي مع العديد من المقررات الحقوقية والمواثيق الدولية ، التيي تستوجب تدخلا دوليا لوقف مسلسل اهدار القانون والعدالة في مصر؛ حيث تخالف نص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

وهو أيضا ما يستدعي محاسبة الضباط المتورطين بتعذيب المعتقلين والاساءة اليهم ، وفق ما تقرره المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "تكفل الدولة توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي".

كما أن ضرب السجناء وتعذيبهم مخالفا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957 ، و 1977.

وتنص المادة 12 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة"، والتي تؤكد على " تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية".