"المركزي" في ورطة: "مفيش دولارات"

اعترف طارق عامر -محافظ البنك المركزى في حكومة الانقلاب- بنفاد العملة الصعبة. وقال خلال اجتماع شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أمس الأول، لبحث أزمة الدولار: "مفيش دولارات".
من جانبه، قال علاء السبع -عضو مجلس إدارة الشعبة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «السبع أوتوموتيف» للسيارات-: إن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أخبر الشعبة عند مخاطبته لحل تلك الأزمة، بأن العملة الصعبة غير متوفرة، وعلى الشركات والمؤسسات التعامل معها لحين الانتهاء منها.
وأضاف السبع أن عامر قال أيضا إنه ليس لديه حلول أخرى، واتفق أعضاء الشعبة فى الاجتماع على مخاطبة وزيري المالية والصناعة، في حكومة الانقلاب، لدعمهم فى حل هذه المشكلة.
وقال السبع: "هذه القرارات المتعلقة بالحد الأقصى للإيداع وسعر الدولار من قبل المركزي يدل على أنه لا توجد حلول جزرية، وهناك أيضًا عجز كبير فى العملة الصعبة".
وكان البنك المركزى فى فترة تولى هشام رامز -التى انتهت فى نوفمبر الماضى- قد وضع حدًّا للإيداع بالدولار ب10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا، ثم رفع عامر هذا الحد مرتين خلال 10 أيام إلى 250 ألف دولار ثم مليون دولار.
ووصف خالد سعد -عضو مجلس إدارة الشعبة، ومدير عام شركة «بريليانس البافارية»- قرارات المركزى الخاصة بالحد الأقصى بالعشوائية والفردية، وطالب سعد بألا تتخذ مثل هذه القرارات قبل مناقشتها مع المعنيين فى السوق.
من جهته، أشار عفت عبدالعاطى -رئيس شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية- إلى أن قرارات البنك المركزى، تؤثر سلبيًّا على السوق المحلية بجميع قطاعاته، خاصه سوق السيارات، فى ظل صعوبة فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.
وأضاف عبدالعاطى استمرار أزمة الدولار يدفع إلى زيادة سعر الدولار فى السوق السوداء ليتجاوز ال9 جنيهات، فى حين تسدد الشركات الضريبة الجمركية بالسعر الرسمى عند 7.80 جينهات، وهو ما يؤثر سلبًا على الناتج النهائى.. «لابد من ضبط هذه الفجوة السعرية ما بين السعر المعلن والسوق السوداء للدولار».
ويرى السبع، أنه لحل هذه المشكلة لا بد من التعاون بين جميع القطاعات الاقتصادية، وزيادة الصادرات من خلال توفير الدعم اللازم للصناعة المِصْرية، والاهتمام بتنشيط السياحة.