انطلقت مصر فى أعقاب ثورة يناير من أجل اللحاق بركب التنمية الذى انطلق قبل عقود عانت خلالها الدولة من التبعية والفشل والفساد، ودخلت فى سباق مع الزمن للتخلص من إرث الحكم العسكري الثقيل والشروع فى بناء الوطن على أسس علمية تتقدم فيها الكفاءات ويقود فيها العلم، ودشنت المشروعات التى ضمن أن تخرج معه البلاد من عباءة الغرب وتخطو على نحو متسارع ووفقا لرؤية واضحة نحو إنتاج الغذاء والدواء والسلاح. تلك الوجهة الجديدة لمصر الثورة لم ترق لمن يدير المشهد فى الداخل المصري عبر جنرالات الفساد، التى تحركت على نحو دموي لدهس مكتسبات 25 يناير وطمس ملامح أي مخططات للتنمية، وبالفعل استولي العسكر على السلطة عقب عام واحد فقط من حكم الشعب، انقلبت معه الأحوال رأسا على عقب، ليضرب الانهيار سائر قطاعات الدولة، وتتحول مصر من دولة تتجه إلى تدوير القمامة لإنتاج الكهرباء إلى مستنقع يحاول معالجة مياه الصرف والمجاري بتقنية ثلاثية لتروي عطش المواطنين بعد التفريط فى مياه النيل وفضح فنكوش بئر النوبة.
الانتقال من مرحلة التدوير إلى المعالجة يجسد الفارق الشاسع بين الثورة والانقلاب، حيث مضي الرئيس الشرعي محمد مرسي قدما نحو بناء الجمهورية الثانية على أسس ديمقراطية تستوعب الجميع وتعتمد على جهد الكافة، كانت مشروعات الطاقة على رأس أولويات الدولة فى ظل حالة التهالك التى أصابت مفاصل القطاع وتعمد إهدار ثروات الوطن، وكان الاتجاه إلى استغلال كل الأمكانيات المتاحة من أجل تحقيق الأهداف التى تتوافق مع الحالة الثورية التى تعيشها مصر.
واعتبر مرسي أن انتشار القمامة في الشوارع يمثل خطرا صحيا وبيئيا، وتمثل عائقًا مروريًا، مضيفًا أن إزالة القمامة هو مطلب حضاري وأولوية من الأوليات الخمس التي تبناها، فضلا عن إمكانية تحويلها من نقمة على البلاد إلى ثروة تضيف إلى رصيد الطاقة المتناقص فى مصر.
وعقد الرئيس الشرعي العديد من الاجتماعات مع كبار المسئولين أسفرت عن التوصل إلى بدء تنفيذ ثلاثة مشاريع مصرية بتكنولوجيا عالمية، بالتوازى كمشروعات تجريبية على مدار 6 أشهر، وأعلن رئيس الحكومة هشام قنديل أن نتيجة المشاريع الثلاثة هى من ستحدد أى المشروعات يستمر، وتمنح الضوء الأخضر فى تعميم المشروعات بشكل أوسع.
وبالفعل شهدت محافظة الدقهلية أول مشروعات تدوير القمامة وفصل المخلفات للاستفادة منها، وعمل الدولة على قدم وساق لتذليل كافة العقبات أمام المشروع الوليد، ووجه الرئيس تعليماته إلى وزير الانتاج الحربي د. علي صبري لبحث الدور الذي يمكن أن تؤديه الوزارة الحربية في المساهمة في مشروعات تدوير المخلفات.
الخطوات التى وضعها مرسي قيد التنفيذ دهسها العسكر على نحو فج، قبل أن يعاود السيسي الاستثمار فى مشروعات الثورة حيث تقدمت وزارة الزراعة فى حكومة الانقلاب فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مارس الماضي، بمشروع إعادة تدوير المخلفات، ليسطو على ذات مشروع حكومة قنديل بعنوان تدوير المخلفات الصلبة.
ومع انهيار قطاعات الدولة عقب الانقلاب انتقلت مصر من مرحلة التدوير إلى حقبة المعالجة، خاصة بعدما بدا واضحا أن دولة العسكر قد أقرت بالتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل لصالح إثيوبيا بعد توقيع قائد الانقلاب اتفاقية العار، وبدأت تلجأ إلى مسارات بديلة لعلاج النقص الحاد فى منسوب المياه عبر "فناكش" وهمية أو من خلال تحلية مياه الصرف لتروي عطش المصريين.
عبدالفتاح السيسي الذى وعد أنصار الانقلاب بجنة على أرضهم تتحول معها من "أم الدنيا" إلى "أد الدنيا"، طالبهم بالجوع من أجل مصر منذ اليوم الأول لاستيلاءه على السلطة، مرددا فى أكثر من مناسبة عباراته الشهيرة "هتاكلوا مصر يعني"، "مفيش مفيش"، "هنجوع وإيه يعني نجوع المهم نبني بلدنا"، تدهورت الأوضاع فى دولته الفاشية على نحو متسارع حتى بات العطش الوشيك قرين الجوع الأبدي.
ومع توريط الإمارات لطفلها المدلل فى القاهرة من أجل توقيع اتفاقية العار مع إثيوبيا للاعتراف بأحقيتها فى بناء السد من أجل حماية استثمارات أبناء زايد، تيقن العسكر أن العطش بات وشيكا وأنه لابد من البحث عن بدائل لمواجهة سنوات العجاف القادمة، فجاء الإعلان عن فنكوش "بئر النوبة" والذى سبق وظهر إلى النور على يد عبدالناصر، غير أنه ومع ظهور التماسيح فى النيل لتعلن فتح بوابات السد العالى على مصرعيها وسحب مخزون بحيرة ناصر لتعويض النقص الحاد، كان لابد من تخدير الشعب بأحد اخترعات العسكر.
وفى جمع من عصابة السلطة، استمع السيسي بإمعان إلى وزير الإسكان عصام مدبولي أثناء شرح مشروع معالجة مياه المجاري والصرف الصحي من أجل إعادة استخدامها فى كافة الأغراض وفقا للمعايير العالمية عبر تقنية "المعالجة الثلاثية"، وهو المشروع الذى بدأ بالفعل فى مدينة 6 أكتوبر.
وأضاف مدبولي أنه تم توجيه مياه الصرف المعالجة فى المشروعات الزراعية وأعمال الري، وأقر مجلس الوزراء فى مشروعه الأخير تحول محطات الصرف الصحي الجديدة إلى التقنية الجديدة من أجل إعادة معالجة مياه المجاري. ومن مشروعات الزراعة والري، دخل السيسي على خط الحوار ليؤكد للمصريين على أن مياه المجاري صالحة للشرب بعد المعالجة الثلاثية وليس الزراعة فقط، مشيرا إلى أن مصر تحولت من استخدام تقنية المعالجة الثنائية إلى الثلاثية حتى تصبح صالحة لكافة الاستخدامات.
وشدد قائد الانقلاب على أنه وطبقا للمعايير العالمية فإن مياه المجاري المعالجة تصبح صالحة للشرب، مشيرا إلى أن الأزمة الآن تكمن فى ضرورة معالجة مليار متر مكعب من مياه الصرف على الأقل فى العام، فى إشارة ضمنية إلى أهمية دعم الشعب لشبكة الصرف بمزيد من "المجاري" حتى تعود إليهم مياه صالحة للشرب.