فشل الانقلاب يستنزف قطاع الاستثمار بانسحاب شركات جديدة

تجددت أزمة انسحاب الشركات الأجنبية من قطاع الاستثمار في مصر، بعد فشل الانقلاف في توفير العملة الصعبة وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي؛ الأمر الذي يهدد بقطع أرزاق الآلاف من المواطنين وزيادة البطالة.

ونقلت عدد من وسائل الأإعلام عن رجال أعمال في "الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين" إن 14 شركةً جديدة أوقفت استثماراتها في مصر بسبب أزمة الدولار والأزمة العاملة للاقتصاد المصري.

وقال مصدر ل "الحرية والعدالة" اليوم الأربعاء، إنه مازال قائد الانقلاب يستنزف قطاع الاستثمار في مصر بسبب فشل سياساته في توفير الدولار رغم مليارات الدولارات التي حصل عليها من الخليج، موضحا أن شركة "جنرال موتورز" الأمريكية أوقفت عملها في مصر، الأحد الماضي، لعدم قدرتها إدخال معدات مصانعها عبر الجمارك بسبب أزمة الدولار.

وأضاف أن البنك المركزي يمنع الشركات والمستوردين من وضع أموال بالدولار في البنوك تفوق ال 250 ألف شهريًا، منوها لتحذير اتحاد المستثمرين المصريين، في مذكرة لرئيس حكومة الانقلاب من انسحاب الشركات من السوق، "بسبب نقص الدولار"، موضحًا أن الأمر يعني "تصدير انطباع سيئ عن الاستثمار في مصر، وتشريد مئات الآلاف جرّاء العمالة".

يُشار إلى أن شركات (ياهو العالمية، توماس كوك للسفر والسياحة، TUI الألمانية للسياحة، مصانع تويوتا وسوزوكي، شركة شل النفطية العملاقة، شركة باسف الألمانية العملاقة للكيماويات، شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية، ومصانع إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية)، انسحبت من السوق المصري أو توقفت أعمالها لذات السبب.