من "المستوردين" لقائد الانقلاب: سياساتك تشرد 30 مليونًا

تقدمت «شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية»، اليوم الخميس، بمذكرة عاجلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تتظلم فيها من «سياسات الحكومة غير المنصفة للمستوردين والمعجزة لنشاط الاستيراد، التي تتجلى من خلال القرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف لتقييد الاستيراد وتحجيم نشاطه».
وفات المسئولون في شعبة المستوردين أن الحكومة لا يمكنها إصدار قرار دون موافقة قائد الانقلاب ورضاه به، إلا أن الشعبة تحاول استعطاف قائد الانقلاب الذي تهدد سياساته الاقتصادية الفاشلة بتشريد 30 مليون عامل، حسب الشعبة.
واستنكر أحمد شيحة -رئيس الشعبة، في بيان صحفي، الخميس- تحيز الحكومة ضد المستوردين قائلا: «إن توالي القرارات الحكومية المقيدة للاستيراد الفترة الأخيرة «يؤكد تحيز الحكومة ضد المستوردين وسعيها الحثيث لتقييد الاستيراد دون النظر للأضرار التي ستلحق بقطاع المستوردين، والذي يقدر قوامه ب850 ألف مستورد على مستوى الجمهورية، يضم تحت مظلته أكثر من 30 مليون عامل، مهددين بالتشرد والتسريح حال توقف النشاط».
وأضاف شيحة أن تلك القرارات تعكس أيضًا الصور السلبية المغلوطة لدى الحكومة بأجهزتها ووزارتها تجاه قطاع المستوردين، مؤكدا أن هناك تشويهًا وإساءة واضحتين لصورة المستوردين لدى الحكومة، ملمحًا إلى أن هناك من يسعى لتعكير صفو العلاقة بين الجانبين لتحقيق مصالح خاصة.
ويستشهد شيحة على تحيز حكومة الانقلاب ضد المستوردين بالقرارت التي صدرت مؤخرًا؛ منها قرارات تنظيم استيراد 25 مجموعة سلعية، الذي صدر مطلع شهر يناير الماضي، يليه قرار البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري من 50 ل250 ألف دولار شهريا، الذي تم اقتصاره على الصناع فقط وحرمان التجار منه، وأخيرًا قرار رفع التعريفة الجمركية على نحو 300 سلعة مختلفة، جميعها تؤكد أن ثمة تحيز واضح ضد قطاع المستوردين.
وأشار شيحة إلى أن هذه القرارات سيكون لها أضرار بالغة الخطورة على نشاط الاستيراد، فضلا عن أن ضررها سيمتد ليلحق بالمستهلك البسيط، بفعل الاشتعال المرتقب في أسعار غالبية السلع والمنتجات بسببها.
وأوضح أن قرار تنظيم الاستيراد -الذي يقيد استيراد 25 مجموعة سلعية من خلال شروط تعجيزية- لا يتمكن من تحقيقها إلا أصحاب «البرندات» العلامات التجارية العالمية، والذين لا يملثون سوى 5% فقط من قطاع المستوردين، يخدم المستهلك ذي الدخل المرتفع، والذي يستطيع شراء المنتجات ذات العلامة التجارية العالمية بأسعارها العالية، في حين أن المستهلك البسيط سيحرم من توافر المنتجات المناسبة لإمكانياته الاقتصادية التي كان يوفرها له الاستيراد.
وأبدى شيحة اندهاشه من أن حرمان أغلب المستوردين -الذي تقدر نسبتهم ب95% من القطاع- من الاستيراد في ضوء قرار تنظيم الاستيراد، يأتي رغم الالتزام الكامل للمستوردين بمواصفات الجودة القياسية للمنتجات المستوردة، وسداد كامل المصروفات السيادية المفروضة من جمارك وضريبة مبيعات ومصروفات استيراد من رسوم الموانئ والنقل، التي تمثل إيرادات مهمة تسفيد بها خزانة الدولة.
وبالنسبة لقرار رفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع، قال رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة: إن من شأنه جر أضرار خطيرة على مصر؛ إذ تستطيع الدول الأجنبية الموردة بناء على الاتفاقيات التجارية الدولية المبرمة مع مصر، ومن أبرزها اتفاقية «أوروجوي» الموقعة عام 1995، معاملة مصر بالمثل، ورفع التعريفة الجمركية على صادرات مصر لها، ردا على قرار رفع التعريفة الجمركية على وارداتها، وهو ما يمثل ضربة قاضية للصادرات المصرية التي تتلمس كل فرصة للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بأرقام الصادرات المتواضعة.